أكد أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الخميس، أن حملة رفع التجاوزات تستهدف الشوارع الرئيسية بشكل خاص وشملت تنظيم البسطات وإزالة العشوائيات، وفيما أشار إلى أن بعض التجاوزات السكنية تتعارض مع مشاريع بنى تحتية كبرى، شدد على أن الحملة ستستمر.
وقال كاظم إن "حملة إزالة التجاوزات التي أطلقتها الأمانة مؤخرًا تستهدف الشوارع الرئيسة بشكل خاص، نتيجة عمليات الغلق غير النظامية من قبل المتجاوزين والمتجولين"، مشيرًا إلى، أن "هذه الحملة جاءت بسبب ما تشكله تلك التجاوزات من عرقلة لوصول فرق الإنقاذ والخدمات البلدية في حالات الطوارئ"، بحسب الوكالة الرسمية.
وأضاف، أن "الحملة شملت تنظيم البسطات وإزالة العشوائيات مع مراعاة أرزاق المواطنين البسطاء، والأمانة عملت سابقًا على تثقيف المواطنين باتجاه تنظيم البسطات وفتح الشوارع"، مشددًا على، أن "الهدف ليس التضييق على أرزاق الناس، بل تنظيمها بما يضمن انسيابية الحركة وتقديم الخدمات، مع الإشارة إلى توفير قطع بديلة لبعض الأسواق، وتنظيم البعض الآخر على الأرصفة بشكل حضاري".
وأضاف أن "هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الأمانة بإزالة التجاوزات بمستوى عالٍ من التعاون من قبل المواطنين"، مبينًا، أن "عددًا منهم بادر بإزالة تجاوزاته بنفسه، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية تطوير المدينة وتنظيمها".
وحول الحملة في المناطق السكنية، أكد كاظم أن "الحملة شملت بعض الدور التي تجاوزت على الأرصفة العامة، والتي تحتوي على شبكات خدمية مهمة كالماء والمجاري، مما تسبب في صعوبة الوصول إلى الصرف الصحي وصيانته، نتيجة تشييد أبنية فوقها"، موضحًا، أن "الأمانة أعادت المواطنين في تلك المناطق إلى حدودهم الرسمية، وأن البعض أبدى تعاوناً بإزالة التجاوزات طواعية".
وأشار إلى، أن "الأرصفة العريضة في بعض المناطق والتي تصل إلى تسعة أمتار، شهدت تجاوزات من المواطنين ببناء حدائق ومجاميع صحية عليها، وهو ما يُعد تعديًا على الحق العام"، مؤكدًا، أن "الأمانة تعمل على إعادة هذا الحق للدولة، مع تمكين المواطن من الاستفادة من الأرصفة المطورة أمام داره عبر إنشاء مواقف وتشجير".
وشدد على، أن "الحملة مستمرة بالتعاون مع المواطنين، دون تحميلهم خسائر كبيرة، وأن الأمانة تعيد ترتيب أي ضرر يلحق بخدمات الماء أو المجاري خلال الإزالة"، موضحًا، أن "هذه الأعمال تُصنف ضمن الخدمة العامة".
وبيّن أمين بغداد، أن "الأمانة تمتلك قاعدة بيانات متكاملة عن جميع أنواع التجاوزات، سواء كانت على الأرصفة أو الشوارع أو من الباعة المتجولين، وحتى التجاوزات السكنية، ولكل حالة معالجة خاصة".
وأكد، أن "بعض التجاوزات السكنية تتعارض مع مشاريع بنى تحتية كبرى، وتعاملت معها الأمانة من خلال توفير بدائل للمتجاوزين من ذوي الدخل المحدود والفئات الفقيرة، حيث جرت العملية بشكل منظم وفق توقيتات محددة وسياقات أمانة بغداد، دون إزالة أي تجاوز قبل تأمين بديل مناسب".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
