في أعقاب تداول وثيقة رسمية مسربة من شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، أوضحت الشركة أن الوثيقة جزء من آلية عمل روتينية معتمدة منذ سنوات، تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة الناقلات النفطية وضمان التزام الشركات المشترية بشروط التعاقد.
الوثيقة، التي وُجهت إلى جهات أمنية، تضمنت نتائج برامج التتبع التي تستخدمها سومو لمراقبة الناقلات المغادرة المحملة بالنفط الخام والمنتجات النفطية.
وقد صنّفت الناقلات إلى فئتين:
الأولى تضم 7 ناقلات معروفة بسوابق في التلاعب بأجهزة تحديد الموقع، وتُعتبر خطرة لأنها توهم بعمليات تحميل جانبي أو انطلاق من موانئ غير رسمية.
أما الفئة الثانية فتضم 4 ناقلات غير معروفة، بعضها متخصص بنقل المواد الكيميائية، وقد تكون مرتبطة بعقود نظامية مع جهات إنتاجية عراقية أخرى، لكنها تخضع للتحري لاحتمال التلاعب بنظام GPS.
سومو شددت على أن تهريب النفط "أمر مستحيل" في ظل التنسيق العالي مع الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن الوثيقة لم تكن موجهة للإعلام، وأن تفسير بعض القنوات لها كان مغلوطاً بسبب عدم فهم المصطلحات التقنية الواردة فيها.
وأضافت الشركة أن الوثيقة لا تمثل اعترافاً بوجود تهريب، بل تعكس حرصاً على حماية المياه الإقليمية العراقية وموانئ التحميل والتفريغ، من خلال توثيق ومراقبة دقيقة لكل العمليات التصديرية، بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية.
وفي ختام بيانها، دعت سومو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، محذرة من التأثير السلبي للاستنتاجات المغلوطة على سمعة العراق الاقتصادية ومكانته الدولية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
