قررت محكمة العدل الدولية، اليوم السبت، اصدار أساساً قانونياً للدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ للمطالبة بتعويضات.

 وقال المتحدث باسم وزارة البيئة لؤي المختار في تصريح صحفي إن "قرار محكمة العدل الدولية مهم، إذا تم تنفيذه، وحتى لو تم تنفيذه فإن شكل التعويض لن يكون نقداً"، موضحًا أن من المرجح أن يُدفع التعويض من الصندوق الذي تم إنشاؤه في اتفاقية باريس لتعويض الدول المتضررة من تغير المناخ".

تم التوقيع على اتفاقية باريس لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري في شهر كانون الأول 2015 من قبل ممثلي 195 دولة حول العالم.

وتابع المختار أن "صندوق التعويضات يتم تمويله من قبل الدول الكبرى والمتقدمة، لأن جزءاً كبيراً من هذه الدول المتقدمة هي المسؤولة عن تغير المناخ، من خلال صناعاتها الكبيرة والمتنوعة".

وإضاف" من الممكن أن يكون التعويض على شكل إرسال لجنة خاصة لتقييم الأضرار لأي دولة تطلب التعويض، وبعد ذلك يتم التعويض من خلال مشاريع بيئية متنوعة. ، مشيرًا إلى إن "كلاً من البصرة وميسان وذي قار هي الأكثر تضرراً من تغير المناخ، وقد جفت معظم أهوارها".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام