بعد أكثر من عقد من الإغلاق بسبب الحرب والدمار، افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء الماضي، مطار الموصل الدولي، مؤكدًا أن التشغيل الكامل سيكون خلال شهرين، بعد التعاقد مع شركة متخصصة.

وبينما مثّل هذا الافتتاح لحظة رمزية تعكس تعافي المدينة، تباينت الآراء بشأن الجاهزية الفنية للمطار وقدرته على الدخول الفعلي إلى الخدمة في المدى المنظور.

يُذكر أن مطار الموصل الدولي تعرض لتدمير واسع خلال سيطرة تنظيم داعش على المدينة عام 2014. وأعيد العمل على إعادة تأهيله عام 2023، بتمويل من موازنة نينوى، وبمشاركة عدة جهات حكومية منها وزارات النقل والداخلية وسلطة الطيران المدني وهيئة المنافذ الحدودية.

الى ذلك، حدد مدير مطار الموصل الدولي، عمار خضر البياتي، شروط لتسيير الرحلات في المطار.

وأضاف البياتي: "نتمنى أن تبدأ الرحلات اليوم، لكن الأمر مرهون بإتمام سلسلة من المتطلبات التقنية والرسمية".
وأضاف البياتي أن "من أبرز هذه المتطلبات، قدوم شركة فاحصة دولية لإجراء تدقيق شامل على مفاصل المطار، ومنح المصادقة الفنية. من المتوقع أن تصل الشركة خلال 15 يوماً، ويستغرق عملها نحو خمسة أيام، يليها حصولنا على موافقات سلطة الطيران المدني العراقي".

وأكد البياتي أن هناك توجيهًا من رئيس الوزراء باستكمال جميع هذه المتطلبات خلال شهرين، على أن يتم التعاقد مع شركة مشغّلة مختصة بإدارة وتشغيل المطار.
البعد الاقتصادي والتنموي

من جانبه، قال الخبير في الشأن الاقتصادي علي دعدوش، إن افتتاح مطار الموصل يُعد "خطوة استراتيجية من منظور اقتصادي وتنموي"، 

وخلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، أوضح أن المشروع "يمكن أن يمثل نقطة جذب كبيرة للاستثمارات، خاصة في قطاعات الإعمار، الزراعة، السياحة الدينية والنقل".

وأشار دعدوش إلى أن "المطار يعزز ثقة المواطنين بالجهد الحكومي، ويمثل إشارة واضحة على عودة الحياة إلى مدينة دمرها الإرهاب"، لكنه نبّه في الوقت نفسه إلى تحديات جدية، منها "ضعف البنية التحتية الداعمة كشبكات الطرق والكهرباء والصرف الصحي، بالإضافة إلى ضعف الطلب الجوي الحالي، وهو ما قد يؤدي إلى كلف تشغيلية مرتفعة".

كما حذر من "احتمالية تضارب الصلاحيات بين الحكومة المركزية والجهات المحلية وحتى غير الحكومية، مما قد يؤثر سلبًا على إدارة المطار واستدامة تشغيله".

مخاوف من التسرّع
وفي السياق ذاته، شكك خبير الطيران فراس الجواري، في إمكانية تشغيل المطار خلال شهرين، معتبراً أن ذلك "غير واقعي". 

وقال في حديثه لـ"الاقتصاد نيوز": "إكمال البنى التحتية لا يعني الجاهزية، بل يتطلب إعداد النظام الداخلي للمطار، وتدقيقه ميدانياً من قبل سلطة الطيران المدني وفق المادة 12 من القانون، بالإضافة إلى إعداد خطط الطوارئ وتدريب الكوادر".

وأشار الجواري إلى أن "شركات طيران كبرى مثل الخطوط التركية والقطرية لا تكتفي بالموافقات المحلية، بل ترسل فرق تدقيق خاصة للتأكد من معايير السلامة والأمن".
وكشف أن "جهات الإشراف على المشروع لم تتعاقد حتى الآن مع أي من الشركات الأربع التي تقدمت لتنفيذ هذه المهام"، مما يجعل الحديث عن الجاهزية خلال شهرين "صعب التحقق".

البعد المالي والتشغيلي
وفي الجانب الاقتصادي، أوضح الجواري أن المطارات تُعد رافدًا خدمياً واقتصادياً في آنٍ واحد، مشيرًا إلى أن مطار الموصل قادر على خدمة سكان نينوى وصلاح الدين. 

لكنه أكد على ضرورة تحديد الجهة التشغيلية ونسب الإيرادات التي ستتقاسمها مع الحكومة، مستذكرًا تجربة مطار بغداد مع شركة ماسيل التي استحوذت على 7% من الإيرادات، و30% للخطوط الجوية العراقية، مع ضعف واضح في مستوى الخدمات.

ويضم المطار حالياً صالة رئيسة للمغادرين والقادمين، وأخرى لكبار الشخصيات (VIP)، بالإضافة إلى منظومة رادار حديثة، ومدرج بطول 3 آلاف متر وعرض 45 متراً، قادر على استيعاب الطائرات الكبيرة.

وتبلغ طاقة المطار الاستيعابية 630 ألف مسافر سنويًا، و30 ألف طن من الشحن الجوي.

وكانت الخطوط الجوية العراقية قد أجرت رحلة تجريبية من بغداد إلى الموصل في يونيو/حزيران الماضي، كأول خطوة باتجاه إعادة تشغيل المطار فعليًا.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام