فرضت ماليزيا، الاثنين، قيودًا صارمة على تصدير وإعادة شحن وعبور شرائح الذكاء الاصطناعي المصنوعة في الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى وقف التجارة غير القانونية التي تشمل دولًا مثل الصين.
وأوضحت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة، في بيان، أن "جميع عمليات التصدير وإعادة الشحن والعبور الخاصة بشرائح الذكاء الاصطناعي الأميركية، تخضع اعتبارًا من الآن لنظام تصاريح التجارة الاستراتيجية".
وأشارت الحكومة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى سد الثغرات التنظيمية، في الوقت الذي تواصل فيه ماليزيا مراجعة إمكانية إدراج هذه الشرائح الإلكترونية المتطورة ضمن قائمة السلع الاستراتيجية، وفق وكالة "فرانس برس".
وتُعد ماليزيا مركزًا رئيسيًا لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي بفضل موقعها الاستراتيجي ضمن سلاسل التوريد العالمية، وقدراتها اللوجستية المتطورة، وفق خبراء في هذا المجال.
وأعلنت كوالالمبور الشهر الماضي أنها تحقق في تقارير تشير إلى أن شركة صينية ربما انتهكت قيود التصدير الأميركية من خلال استخدام خوادم تحتوي على شرائح "إنفيديا" داخل ماليزيا.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مهندسين صينيين نقلوا في مارس/آذار الماضي أقراصًا صلبة تحوي بيانات إلى ماليزيا، بهدف بناء نماذج ذكاء اصطناعي في مراكز بيانات محلية باستخدام شرائح أميركية متقدمة. وأضاف التقرير أن هؤلاء المهندسين كانوا يعتزمون إعادة النماذج النهائية إلى الصين.
وشددت الولايات المتحدة في وقت سابق القيود على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين، في إطار سعيها للحفاظ على تفوقها التكنولوجي.
من جهتها، لطالما أصرت بكين على التزام الشركات الصينية بالقوانين والأنظمة المحلية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، غوه جياكون، حينها: "تتطلع الصين إلى التعاون مع دول المنطقة، بما في ذلك ماليزيا، للحفاظ على نظام تجاري دولي حر ومفتوح".
وأكدت ماليزيا، الإثنين، أنها "تقف بحزم ضد أي محاولة للتحايل على ضوابط التصدير، أو الانخراط في أنشطة تجارية غير مشروعة من قِبل أي فرد أو شركة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
