نفذت مديرية الموارد المائية في الأنبار، حملة واسعة لإغلاق وتحجيم المنافذ غير المرخصة على القناة الرئيسية لمحطة الري الثانية / المرحلة الرابعة، لكن هذه الحملة أثارت احتجاجات من المواطنين، ما دفع سلطات المحافظة إلى إعادة تنظيم خطة السقي بشكل عادل.   

الحملة وبحسب مديرية الموارد المائية في الأنبار جمال الفهداوي، جاءت ضمن خطة الوزارة، وبتوجيه من الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، "اذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، من خلال إغلاق المنافذ غير المرخصة وتنظيم جدول سقي جديد، بهدف فرض نظام المراشنة، وتقليل الضائعات المائية، وتحقيق العدالة في توزيع الحصص المائية بين الفلاحين".

وبين الفهداوي، أن "خطة المراشنة وتوزيع المياه بشكل عادل نجحت، وتتطلب تعاونًا فعّالًا بين الجهات الحكومية والأمنية والمزارعين، خاصة في ظل التحديات التي تواجه العراق في ملف المياه، وهدفنا الأول هو تحقيق الاستدامة وضمان حقوق الجميع".

إلا أن هذه الحملة لم تمر دون ردود فعل، فقد أعرب عدد من أبناء عشيرة البوعلي الجاسم عن استيائهم من قطع المياه عن أراضيهم الزراعية، نتيجة غلق المنافذ التي كانوا يعتمدون عليها، وإن كانت غير مرخصة رسميًا، مؤكدين أنهم تضرروا بشكل مباشر من هذه الإجراءات.

وإزاء تصاعد الشكاوى، استقبل محافظ الأنبار محمد نوري الدليمي وفدًا من شيوخ ووجهاء عشيرة البوعلي الجاسم، واستمع إلى ما طرحوه من مطالب وهموم تتعلق بتوزيع المياه والآثار السلبية التي لحقت ببعض المزارعين نتيجة الحملة.

وخلال اللقاء، الذي حضره مدير الموارد المائية جمال الفهداوي، وجّه المحافظ بإعادة تنظيم خطة السقي بما يضمن التوزيع العادل والمتوازن للمياه بين الجانبين الأيمن والأيسر من القناة، عبر اعتماد نظام تشغيل جديد (8 ساعات يمين، و8 ساعات يسار)، وبما يتماشى مع الخطط الفنية للوزارة وخصوصية المنطقة الزراعية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام