أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن رسالة الرئيس الأمريكي الأخيرة إلى بغداد تعكس توجه واشنطن نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية مع العراق، ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008.

وأوضح صالح أن صادرات العراق إلى أمريكا تقتصر على النفط الخام، بواقع 200 ألف برميل يومياً، وبقيمة سنوية تصل إلى 4.5 مليار دولار، وهي معفاة من الرسوم الجمركية. في المقابل، تستورد السوق العراقية سنوياً ما قيمته 1.5 مليار دولار من السلع والخدمات الأمريكية، وهو ما وصفه صالح بأنه "غير منطقي"

وأشار إلى أن العراق يستثمر نحو 50% من محفظته الاستثمارية من احتياطياته الأجنبية في سندات الخزانة الأمريكية، ما يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين، ويُعزز استقرار ميزان المدفوعات العراقي.

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي نوار السعدي أن القرار سيؤثر سلباً على المصدرين القلائل في العراق، مشيراً إلى أن الاقتصاد يعتمد بنسبة تتجاوز 90% على النفط، ويفتقر إلى قاعدة تصديرية متنوعة تتيح له التفاوض بفعالية.

وأوصى السعدي بثلاثة مسارات للرد، أولها: التحرك دبلوماسياً لتقليل الرسوم أو استثنائها، وثانيها: تنويع الشراكات التجارية والأسواق، خاصة مع الصين والهند وتركيا وأخيراً: بناء سياسة تجارية وطنية تقلل التبعية وتدعم المنتج المحلي.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام