كشف الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العراق، تأتي ضمن حزمة إجراءات جمركية شملت 18 دولة حتى الآن، مؤكدًا أن تأثيرها على الاقتصاد العراقي سيكون محدودًا جدًا ولا ينطوي على أبعاد سياسية خاصة.

وأوضح الهاشمي أن إدارة ترامب أرسلت في التاسع من تموز الجاري ست رسائل رسمية إلى ست دول هي: الفلبين، مولدوفا، بروناي، الجزائر، ليبيا والعراق، مشيرًا إلى أن هذه الرسائل جاءت بصيغة موحدة تقريبًا مع اختلاف نسب الرسوم المفروضة التي تتراوح بين 25% و30% بحسب كل دولة.

وأضاف أن هذه الخطوة سبقتها بيوم واحد رسائل مماثلة إلى 12 دولة أخرى، ما يرفع عدد الدول المشمولة بهذه الإجراءات إلى 18 دولة، مع توقعات بزيادة العدد خلال الفترة المقبلة مع استمرار النهج الجمركي المتشدد للإدارة الأمريكية.

وبيّن الهاشمي أن فرض هذه الرسوم لن يؤثر بشكل كبير على الميزان التجاري بين العراق والولايات المتحدة، وذلك لأن صادرات العراق إلى السوق الأمريكية تعتمد أساسًا على النفط الذي جرى استثناؤه من نظام الرسوم الجديد، نتيجة ضغوط قوية مارستها المصافي الأمريكية المستفيدة من النفط العراقي.

وأشار إلى أن كلفة الصادرات العراقية غير النفطية إلى الولايات المتحدة سترتفع، لكن التأثير سيبقى هامشيًا نظرًا لمحدودية حجم هذه الصادرات مقارنة بالصادرات النفطية.

وأكد الهاشمي أن الإجراءات الجمركية الأخيرة تأتي ضمن سياسة عامة لإدارة ترامب لتحقيق نوع من التوازن والعدالة في فرض الرسوم على جميع الدول، ولا تحمل في طياتها رسائل أو أهدافًا سياسية تستهدف التضييق على الحكومة العراقية أو معاقبتها.

وختم الهاشمي تصريحه بالقول إن المواجهة الحقيقية لإدارة ترامب هي مع القوى الاقتصادية الكبرى ذات القدرة التصديرية الضخمة إلى السوق الأمريكية، وفي مقدمتها الصين والاتحاد الأوروبي، وليس مع دول ذات صادرات محدودة كالعراق.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام