ناقش مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، نتائج الاجتماعات الأخيرة بين وفدي حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، والتي عُقدت في كل من أربيل وبغداد بحضور ممثلي الشركات النفطية.
وذكر بيان الإقليم، أن "المناقشات ركزت على مسألتين أساسيتين: استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة سومو، ومتابعة صرف رواتب شهري أيار وحزيران لموظفي الإقليم".
وأكد مجلس الوزراء حسب البيان، أن الإقليم وفى بجميع التزاماته بالكامل بل وتجاوزها، وأبدى أقصى درجات المرونة والتعاون من أجل استئناف تصدير النفط عبر شركة سومو، وإعادة تحويل عائدات البيع إلى وزارة المالية الاتحادية، مشددا على أنه، إلى جانب الشركات النفطية، أظهر الإقليم كامل الاستعداد للتعاون مع الحكومة الاتحادية بهدف إزالة كل الذرائع والحجج التي تستخدمها بغداد لعدم إرسال الرواتب.
وأشار إلى أن جميع الأطراف تنتظر الآن قراراً من الحكومة الاتحادية لإقرار التفاهمات المشتركة التي تم التوصل إليها مؤخراً، والتي حضرها أيضاً ممثلو الشركات النفطية، معتبراً أنه مع استئناف التصدير، لن تبقى هناك أي مبررات قانونية أو مالية أمام وزارة المالية الاتحادية لعدم صرف مستحقات الإقليم، خاصة وأن كافة الإجراءات المتعلقة برواتب الموظفين، وعدد الدرجات الوظيفية، وميزان المراجعة الشهرية، والتدقيق المشترك بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي، وتحويل الإيرادات المحلية، قد تم إنجازها بالكامل من قبل حكومة الإقليم.
وأكد المجلس أن حكومة الإقليم مستمرة في تنفيذ التزاماتها، داعياً الحكومة الاتحادية إلى إنهاء سياسة حرمان موظفي كوردستان من رواتبهم، كون الراتب حقاً طبيعياً، قانونياً، ودستورياً، ولا يجوز بأي حال من الأحوال المساس به أو ربطه بأي مبررات سياسية أو إدارية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
