وافقت الصين على تمديد قروض تجارية بقيمة 3.4 مليار دولار لباكستان، بحسب ما أفاد به مصدر في وزارة المالية الباكستانية يوم الأحد.
إلى جانب قروض تجارية ومتعددة الأطراف أخرى تم ضخّها مؤخراً، سترفع الاحتياطي الأجنبي للبلاد إلى 14 مليار دولار، وهو المستوى المطلوب من صندوق النقد الدولي مع نهاية السنة المالية في 30 يونيو حزيران.
ووفقاً للمصدر، فإن بكين جدّدت قرضاً بقيمة 2.1 مليار دولار كانت مودعة في احتياطي البنك المركزي الباكستاني منذ ثلاث سنوات، كما أعادت تمويل قرض تجاري آخر بقيمة 1.3 مليار دولار كانت إسلام آباد قد سدّدته قبل شهرين.
إلى جانب القروض الصينية، حصلت باكستان أيضاً على مليار دولار من بنوك تجارية في الشرق الأوسط و500 مليون دولار من مؤسسات تمويل متعددة الأطراف، ما أسهم في استكمال هدفها النقدي الحرج.
تأتي هذه التطورات في ظل برنامج إصلاحي مستمر تتبناه الحكومة الباكستانية ضمن حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار.
ويُعدّ دعم الاحتياطي الأجنبي شرطاً أساسياً من شروط الصندوق، ويُنظر إلى القروض الصينية كعنصر جوهري في الحفاظ على هذا التوازن النقدي الحرج.
ومع دخول باكستان مرحلة حساسة من ضبط أوضاعها المالية والالتزام بتعهداتها الدولية، فإن هذا النوع من التسهيلات المالية، خاصة من شركاء كبار مثل الصين، يعكس استمرار الرهان الدولي على قدرة البلاد على التعافي، ولو بشكل تدريجي.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام