تلقّى قطاع الكهرباء في سوريا دعمًا من البنك الدولي، في خطوة من شأنها حلحلة أزمات أحد أهم القطاعات الحيوية، وإنعاش الاقتصاد، وبث روح الأمل في البلاد التي أنهكتها الصراعات طيلة 14 عامًا.
ووافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي - وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة - على منحة بقيمة 146 مليون دولار لمساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة، وبأسعار ميسورة، ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد.
ويهدف المشروع الطارئ لدعم قطاع الكهرباء في سوريا إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير القطاع وبناء قدرات المؤسسات، وإعادة تأهيل شبكة خطوط النقل المتهالكة.
كما سيعمل المشروع على إصلاح المحطات الفرعية لمحولات الجهد العالي المتضررة بالقرب من مراكز الطلب في المناطق الأشد تضررًا التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين العائدين والنازحين داخليًا، فضلًا عن توفير قطع الغيار ومعدّات الصيانة اللازمة.
وسيوفر مشروع دعم قطاع الكهرباء في سوريا مساعدة فنية في إعداد الإستراتيجيات الرئيسة للقطاع، والإصلاحات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وخطط الاستثمار لتحقيق الاستدامة على المديين المتوسط والطويل.
كما سيوفر المشروع الدعم لبناء قدرات مؤسسات قطاع الكهرباء لتنفيذ هذه الإستراتيجيات والإصلاحات.
وتعاني البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا من قدر هائل من الخسائر والهدر، وتحتاج إلى الترميم والتحديث على وجه السرعة، وفق بيان البنك الدولي.
وأضاف: "يمثّل المشروع الخطوة الأولى في خطة زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية".
من جانبه، قال وزير المالية السوري يسر برنية: "إن الاستثمار في قطاع الكهرباء في سوريا يعدّ أساسيًا لتحقيق التقدم الاقتصادي، وتوفير الخدمات، وتحسين سبل العيش".
وأضاف: " المشروع هو الأول للبنك الدولي في سوريا منذ نحو 4 عقود، ونأمل أن يُمهّد الطريق لبرنامج دعم شامل لمساعدة سوريا على المضي قدمًا في طريقها نحو التعافي والتنمية طويلة الأمد".
وستتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء تنفيذ المشروع، وستكمّل أنشطة المشروع جهود إعادة الإعمار بقطاع الكهرباء في سوريا، بما في ذلك أنشطة المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الهادفة لإعادة تأهيل البنية التحتية للتوزيع، فضلًا عن دعم شركاء التنمية لتوفير إمدادات الوقود وإعادة تأهيل توليد الكهرباء.
وسيجري التعاقد مع شركة استشارية دولية لتقوم بدور المهندس المالك للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، لتقديم الدعم الأساسي في إدارة المشروع، والأعمال الهندسية، والإشراف على الموقع، والدعم البيئي والاجتماعي والصحي، فضلًا عن دعم أنشطة السلامة والإدارة المالية طوال مدة تنفيذ المشروع، وذلك وفق معايير البنك الدولي.
وسيكلّف البنك الدولي طرفًا ثالثً بمتابعة تنفيذ المشروع بهدف تعزيز الرقابة على الجوانب المالية والتعاقدية، والبيئية والاجتماعية، كما سيقدم دعمًا عمليًا موسعًا بهدف تعزيز القدرة على تنفيذ المشروع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
