أعلنت الحكومة المصرية عن إعداد خريطة استثمارية وطنية لعشر سنوات، تتضمن مشروعات جاهزة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، أبرزها: الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والسياحة، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، وتحلية المياه.

تشمل الخطة جذب استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار في قطاع الطاقة النظيفة، و30 إلى 40 مليار دولار في قطاع الصحة، وما يصل إلى 100 مليار دولار في القطاع الصناعي، وذلك وفقاً لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وتتضمن الخريطة مشروعات محددة، من بينها: إضافة 120 ألف غرفة فندقية جديدة في قطاع السياحة، و140 ألف سرير ضمن منظومة التأمين الصحي، إلى جانب استقطاب شركات عالمية كبرى في قطاعات التكنولوجيا والصناعات الإلكترونية.

كما تشمل مشروعات لتحلية مياه البحر باستثمارات تتراوح بين 10 و30 مليار دولار، وتوطين صناعات استراتيجية مثل أشباه الموصلات والبرمجيات.

وفي سياق متصل، عرضت وزارة الاستثمار تقريراً حول تطوير الخريطة الاستثمارية الرقمية، شمل إدخال أكثر من 1000 فرصة استثمارية من 64 جهة حكومية، و73 فرصة من القطاع الخاص، مع تفعيل الربط الإلكتروني مع 20 جهة في المرحلة الأولى.

وقال وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، إنّه خلال ثلاثة أشهر، يجب إعداد خريطة استثمارية جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصاً متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية شاملة لهذه الفرص.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام