أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح ماهود، اليوم الاربعاء، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت أولوية قصوى لدى الحكومات حول العالم، نظرًا لما تشكله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن العراق ماضٍ بجدية في هذا الاتجاه من خلال تنفيذ خطوات فعلية وحقيقية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنعقد في بغداد بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع المصرفي العربي والدولي.
وقال الدكتور ماهود: "اتشرف بتمثيل رئيس الوزراء وانقل تحياته وتقديره العالي لاتحاد المصارف العربية والبنك المركزي العراقي ورابطة المصارف العراقية الخاصة ونبارك اقامة هذا الموتمر لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المصارف العراقية لفتح قنوات مع الأسواق المالية الدولية ومايتطلبه من جهود في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب".
وأضاف، أن الحكومة العراقية تأمل أن يكون هذا الحدث فرصة قيمة للحوار البناء وتبادل الخبرات مما يعزز الثقة الدولية في القطاع المصرفي العراقي".
واشار الى أن "الحكومة العراقية تدرك أهمية هذا المؤتمر في تسليط الضوء على آخر المستجدات التي طرأت على المعايير الدولية وآليات تطبيقها لرفع مستوى الوعي والالتزام والمساهمة في تعزيز المعرفة لدى المختصين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
واشار الى "تزايد التحديات التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات في ظل تطور المتسارع لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتعدد أساليبها مما يجعل مواجهتها أكثر تعقيدا".
وتابع مستشار رئيس الوزراء: "كما لا يخفى على الجميع ما يترتب على هذه الجرائم من آثار سلبية متعددة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للدول ولا تختصر أضرار هذه الجرائم على الدولة التي تقع فيها بل تمتد لتطال دول أخرى ولمواجهة هذه التحديات تسعى الدول لتعزيز إطارات التشريعية والتنظيمية لتواكب وتلاقى مع المستجدات والمتغيرات وتحرص على تطبيق المعايير والمتطلبات الدولية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
