أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء ارتفاع الأرباح الصناعية في الصين في أبريل/نيسان، مما يشير إلى مرونة الاقتصاد في مواجهة التوتر التجاري مع الولايات المتحدة والضغوط الانكماشية المستمرة في الداخل.

وتبادل أكبر اقتصادين في العالم فرض رسوم جمركية الشهر الماضي، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رسوم شاملة في الثاني من أبريل/نيسان قبل أن يوقفها مؤقتا بالنسبة لمعظم الدول بينما خص الصين برسوم 145%.

وتهدد القيود المفروضة على الواردات بعرقلة الانتعاش الاقتصادي الصيني الذي تقوده الصادرات إلى حد بعيد، إذ حذر المحللون من إمكان فقدان ما يصل إلى 16 مليون وظيفة إذا انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة 50%، ولم تتحول "الهدنة" التجارية التي توصلت إليها بكين وواشنطن هذا الشهر إلى ترتيب دائم.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الأرباح الصناعية ارتفعت 1.4% على أساس سنوي من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان إلى 2.1 تريليون يوان (292.28 مليار دولار)، بعد زيادة تراكمية 0.8% في الربع الأول والتي عكست انخفاضا 0.3% خلال الشهرين الأولين.

وفي أبريل/نيسان وحده، ارتفعت الأرباح 3%، مقابل ارتفاع 2.6% في مارس/آذار.

ورسمت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الصادرة هذا الشهر صورة متباينة للصين، حيث قابلت الصادرات التي جاءت أفضل من المتوقع تباطؤ النمو في إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة.

وفي الوقت نفسه، انكمشت أسعار المصانع للشهر الحادي والثلاثين على التوالي وسجلت أكبر انخفاض لها في ستة أشهر في أبريل/نيسان، مما زاد من المخاوف من الانكماش وأثر على هامش ربح الشركات.

وحثت القيادة الصينية المسؤولين مرارا على اتخاذ خطوات لرفع ثقة الشركات والأسر في الاستثمار والإنفاق في الوقت الذي يشهد فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشا هشا.

وفي أوائل مايو/أيار، أعلنت بكين عن خطة تحفيز واسعة النطاق في أحدث مساعيها لإنعاش النمو من خلال خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت 4.4% في الأشهر الأربعة الأولى، فيما ارتفعت في شركات القطاع الخاص 4.3% والشركات الأجنبية 2.5%.

تغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان من عملياتها الرئيسية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام