ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تعاملات جلسة يوم الخميس، بعد موجة بيع واسعة النطاق في وول ستريت، مع تفاقم المخاوف بشأن عجز متضخم للموازنة الأميركية وارتفاع عائدات السندات الأميركية. 

وبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياته منذ تشرين الأول 2023، بعد أن أقرّ المشرعون الأميركيون مشروع قانون يخشى المستثمرون من أن يؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة الأميركية.

ارتفع مؤشر Dow Jones الصناعي 52 نقطة، أو 0.1%. كما صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3%، وزاد مؤشر Nasdaq المركب بنحو 0.9%.

صباح يوم الخميس، وافق أعضاء مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون  يتضمن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري. وقد يزيد مشروع القانون - الذي سيُحال إلى مجلس الشيوخ - من ديون الحكومة الأميركية بتريليونات الدولارات، ويرفع العجز في الوقت الذي تُلقي فيه المخاوف من تفاقم التضخم بسبب الرسوم الجمركية بظلالها على أسعار السندات وتعزز العوائد.

ويُقدّر مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي تكلفة مشروع القانون بنحو أربعة تريليونات دولار.

وبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً يوم الخميس مستويات غير مسبوقة منذ عام 2023، حوالي 5.1%، بعد ارتفاعه الحاد في الجلسة السابقة. وتداول عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات عند أقل بقليل من 4.6%، بحسب شبكة CNBC.

وقد تُمثل زيادة معدلات الفائدة طويلة الأجل، وهي معايير لقروض المستهلكين، ضغطاً على الاقتصاد الأميركي الذي يعاني بالفعل من وطأة التعرفات الجمركية الشاملة التي فرضها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مؤخراً.

انخفض مؤشر Dow Jones الصناعي يوم الأربعاء بأكثر من 800 نقطة، بينما أنهى مؤشر S&P 500 الجلسة على تراجع بنسبة 1.6%. وساهم ضعف مزاد سندات الخزانة الأميركية لأجل 20 عاماً في ارتفاع العائدات وانخفاض الأسهم يوم الأربعاء. 

وقد يتراجع إقبال المستثمرين على مواصلة شراء سندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة الأميركية، وقد يزداد سوءاً إذا أقر مجلس الشيوخ هذا القانون، ليصبح قانوناً نافذاً. وقد ترتفع العائدات إذا استمر تراجع الطلب على السندات.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام