بحسب تقديرات مورغان ستانلي، لم يُقضِ تخفيف حدة التوترات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والصين تماماً على خطر التباطؤ الاقتصادي.
بهذا الشأن، كتب سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين العالميين في الشركة: "يُثير تخفيف حدة التوتر الأخير تساؤلًا حول مدى انخفاض مخاطر الركود. من المؤكد أن الاحتمال قد انخفض بشكل طفيف، لكننا لم نكن نعتبر الركود خط الأساس".
أضاف كاربنتر "يعود ذلك جزئياً إلى افتراضنا أن ذروة معدلات الرسوم الجمركية المُعلنة لن تدوم".
يُعد اتفاق جنيف التجاري بعد اجتماعات هي الأولى من نوعها بين أميركا والصين، الحدث الأهم منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وإثارته الحرب التجارية التي عطلت تجارة حجمها 600 مليار دولار بين البلدين ليخفض منسوب المخاوف من ركود تضخمي.
لكن رغم ذلك، قال اقتصادي مورغان ستانلي: "مع ذلك، لم ينتهِ خطر الركود، لأن للرسوم الجمركية آثاراً مباشرة وغير مباشرة. حتى مع انخفاض الرسوم الجمركية، لا يزال التأثير المباشر ذا أهمية".
وأضاف كاربنتر أن هذا قد عززته الاتجاهات التاريخية.
وتابع: "تُظهر البيانات أن الرسوم الجمركية على الصين في إدارة ترامب الأولى أعقبها انخفاض في الإنتاج الصناعي والعمالة في قطاع التصنيع". الرسوم الجمركية هي ضرائب، وثلثا الواردات من الصين هي سلع رأسمالية أو مدخلات وسيطة. لذا، فإن الرسوم الجمركية المفروضة على الصين هي في الواقع ضريبة على الإنفاق الرأسمالي المحلي والتصنيع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
