يحث محامو الهجرة والمستشارون الماليون عملاءهم على تسريع استثماراتهم في التأشيرات الذهبية الأوروبية بعد أن قررت المحكمة العليا للاتحاد حظر برنامج مالطا في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

كانت مالطا آخر دولة في الاتحاد الأوروبي تُقدم الجنسية مقابل الاستثمار، في حين أن دول الاتحاد الأوروبي مثل البرتغال واليونان وإيطاليا تُقدم الإقامة - وليس الجنسية المباشرة - على أساس الاستثمار، فإن قرار يوم الثلاثاء سيُخضع هذه البرامج أيضاً لتدقيق أكبر، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ".

ويخشى المحامون والمستشارون الآن من أنه في حال أجل العملاء تقدمهم لطلب الحصول على التأشيرات الذهبية، فقد تُفرض قيود وتكاليف إضافية.

كما نص قرار محكمة العدل الأوروبية على أنه لا يُمكن لأي دولة عضو إصدار جواز سفر إلا إذا كان لدى مُقدم الطلب "صلة حقيقية" بالدولة. على سبيل المثال، لا تشترط البرتغال على حاملي التأشيرة الذهبية سوى قضاء 14 يوماً في البلاد كل عامين للحفاظ على الإقامة، وتسمح للمستثمرين بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد 5 سنوات.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أوبتيمايز إنفستمنت بارتنرز"، بيدرو لينو، (وهي شركة مقرها لشبونة تُمكّن الأجانب من التأهل للحصول على تأشيرات ذهبية من خلال توفير فرص استثمارية تبدأ من 500 ألف يورو): "لا أعتقد أن برنامج التأشيرة الذهبية البرتغالي في خطر". وأضاف: "لكننا ننصح عملاءنا أيضاً بالإسراع في التقديم نظراً لاحتمالية حدوث بعض التغييرات في القواعد الحالية".

لطالما حذّرت المفوضية الأوروبية، وهي السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، من أن برامج التأشيرة الذهبية تُعرّض الاتحاد لمخاطر غسل الأموال والأمن. كما أثارت الحرب في أوكرانيا مخاوف من أن يكون الأفراد الخاضعون للعقوبات قد استخدموها للحصول على جنسية الاتحاد الأوروبي أو الوصول المتميز إلى دول الاتحاد.

وشددت كل من المملكة المتحدة وأيرلندا وهولندا واليونان وإسبانيا، القواعد المتعلقة ببرامج التأشيرة الذهبية أو ما يعادلها، أو حتى إنهائها. في عام 2023، عدّلت البرتغال برنامجها - الذي يُعدّ من بين الأكثر شيوعاً في أوروبا - بإزالة شرط الاستثمار العقاري كأساس لتقديم الطلبات.

واستجابةً للارتفاع الهائل في معدلات الهجرة في السنوات الأخيرة، اقترح ائتلاف حزب الديمقراطيين الحاكم في البرتغال تشديد شروط الحصول على الجنسية في حال فوزه في انتخابات مبكرة في 18 مايو. ويريد الائتلاف تمديد الفترة التي يتعين على المقيمين الأجانب انتظارها قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية من 5 سنوات إلى 10 سنوات.

وفي بيان على موقعه الإلكتروني، وصف صندوق تيجو فينتشرز الاستثماري البرتغالي للتأشيرات الذهبية قرار الاتحاد الأوروبي بأنه "تحذير واضح لبرامج مماثلة في جميع أنحاء أوروبا". وبينما من غير المرجح أن تختفي برامج الإقامة عن طريق الاستثمار في أي وقت قريب، قال الصندوق إن "زيادة التدقيق من جانب بروكسل أمر لا مفر منه".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام