أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، ان مشروع الاصلاح المصرفي الذي اطلقه البنك المركزي في الشهر الماضي بالتعاون مع الحكومة وشركة اولفر وايمن الاستشارية العالمية باحتفالية بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء .

وقال النصيري في لقاء متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان مشروع الاصلاح المصرفي يهدف بشكل اساسي وضمن السقوف الزمنية المحددة له الى تحديث وتطوير القطاع المصرفي الخاص والامتثال للمعايير الدولية والانتقال الى اقتصاد وطني سريع النمو والتوسع في التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي وتنشيط الدفع الالكتروني وتدعيم الامن السيبرالي واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل وضمان شفافية البيانات المصرفية واستحداث المركز المالي واجازة وترخيص المصارف الرقمية، مضيفا انه يحقق عوائد محفزه ومستدامة للمستثمرين وخلق بيئة تنافسية عادله في السوق المصرفي واعادة الثقة بالقطاع المصرفي.

واوضح ان القطاع المصرفي الخاص قد حقق نتائج اعمال جيدة في 2024 بالرغم من تعرض 50%من مصارفنا الى عقوبات وتقييدات من استخدام الدولار الامريكي .حيث بلغت نسبة الائتمان الممنوح الى الودائع 67.9% وهذا يعني التوجة نحو العمل الحقيقي للمصارف وهو التمويل والاستثمار في الودائع وارتفعت رؤؤس الاموال للمصارف الى 20 تريليون دينار وبنسبة زيادة 8.7% بسبب تنفيذ تعليمات البنك المركزي برفع رؤؤس الاموال الى 400 مليار دينار وتحديد 2025/9/30 كموعد نهائي لزيادة رؤوس اموال للمصارف المتبقية .

ولفت النصيري، الى ان الاهداف المرسومة للاصلاح المصرفي تاتي انسجاما مع الاهداف الرئيسية والفرعية للاستراتيجية الثالثة للبنك المركزي للسنوات 2024-2026 والتي بلغت 7اهداف رئيسية و24 فرعية و75 مبادرة لتحقيق الاهداف وتعمل ادارة البنك المركزي على تنفيذها وفقا للسياسات والبرامج المعتمدة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام