قررت الحكومة الجزائرية إعفاء البضائع المستعملة المستوردة لصالح الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية، الموجهة للاستهلاك، من الرسوم والحقوق الجمركية، وهذا بموجب قرار وزاري مشترك صدر في الجريدة الرسمية.

ووفقًا للقرار المشترك بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، ووزارة المالية، فإن "البضائع المستعملة المستوردة من أجل وضعها للاستهلاك، التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية أو إحدى ممثلياتها، والتي تكون خارج الإقليم الوطني، تتم جمركتها مع إعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف، وكذا الحقوق والرسوم ومساهمة التضامن".

وللاستفادة من هذه الإعفاءات، يجب أن يتضمن ملف جمركة البضائع المعنية، علاوة على الإجراءات الجمركية المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، شهادة ملكية مصادق عليها من طرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة في الإقليم التي تتواجد فيه هذه البضائع، تتضمن قائمة البضائع، كمياتها، قيمتها بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل والخصائص التقنية، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام