انكمش الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ما عزّز المخاوف من ركود اقتصادي في مستهل الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، في ظل خوضه حرباً تجارية قد تكون باهظة الكلفة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي—وهو إجمالي السلع والخدمات المنتَجة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار— تراجع بنسبة سنوية قدرها 0.3% بعد التعديل الموسمي وأخذ التضخم في الحسبان.

وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم «داو جونز» يتوقعون نمواً بنسبة 0.4%، بعد أن سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.4% في الربع الرابع من عام 2024. إلا أن بعض المحللين في وول ستريت عدلوا توقعاتهم نحو السلبية في اليومين الماضيين، بسبب ارتفاع غير متوقع في الواردات، مع سعي الشركات والمستهلكين لتسريع مشترياتهم قبل دخول تعريفات ترامب الجمركية حيّز التنفيذ في أوائل أبريل. وتُحتسب الواردات كعنصر يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي.

في الواقع، قفزت الواردات بنسبة 41.3% خلال الربع، مدفوعة بزيادة قدرها 50.9% في السلع.

تُعدّ الواردات عنصراً يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك قد لا يُنظر إلى هذا الانكماش في النمو على أنه سلبي تماماً، نظراً لإمكانية تراجع هذا الاتجاه في الفصول المقبلة. وقد ساهمت الواردات في خفض القراءة الإجمالية للناتج المحلي بأكثر من 5 نقاط مئوية، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 1.8%.

وقد تباطأ الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة، لكنه ظل في المنطقة الإيجابية، إذ ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 1.8%، وهو أبطأ معدل نمو فصلي منذ الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بارتفاع بلغ 4% في الربع السابق.

في المقابل، قفز الاستثمار المحلي الخاص بشكل ملحوظ خلال الفترة، مسجلاً زيادة بنسبة 21.9%.

وتراجعت العقود الآجلة في سوق الأسهم بعد صدور التقرير، بينما شهدت عوائد سندات الخزانة تحركات فورية في الاتجاه المعاكس.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام