أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على "جهات داعمة للبرنامج النووي الإيراني".
وقالت الوزارة في بيان لها، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أدرج خمسة كيانات وشخصاً واحداً في إيران على قائمة العقوبات لدعمهم جهات رئيسية تُدير وتُشرف على البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية التابعة لها.
وأضافت أن هذا الإجراء، الذي يستهدف الكيانات التي تشتري أو تُصنّع تقنيات حيوية للمنظمة الإيرانية والشركة التابعة لها، يهدف إلى تعزيز السياسة الأميركية القاضية بحرمان إيران من امتلاك سلاح نووي، كما هو منصوص عليه في المذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي الأميركي.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "إن سعي النظام الإيراني المتهور لامتلاك أسلحة نووية لا يزال يُشكل تهديداً خطيراً للولايات المتحدة وتهديداً للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي".
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أنها "ستواصل استخدام أدواتها وصلاحياتها لإحباط أي محاولة من جانب إيران للمضي قدماً في برنامجها النووي وأجندتها الأوسع نطاقاً لزعزعة الاستقرار".
يأتي ذلك قبل أيام قليلة من المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران المقرر عقدها يوم السبت المقبل في سلطنة عمان بشأن البرنامج النووي لطهران، ومن المنتظر أن يقود الوفد الأميركي المبعوث الخاص للشرق الأوسط في البيت الأبيض ستيف ويتكوف، والجانب الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
