وشهد الاجتماع مراجعة مراحل العمل في موضوع الإصلاح المصرفي الذي تبنته الحكومة لهيكلة وتطوير مصرفي الرافدين والرشيد، وبحث إعادة النظر بالنظام الداخلي لهما بما يتوافق مع المعايير الدولية، واهداف الاصلاحات المصرفية، فضلاً عن مناقشة ملف الديون الخاصة بالمصرفين وآليات تسديدها، والإجراءات المتخذة لتدريب الكوادر العاملة فيهما، وفي هذا الصدد وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار عملية الإصلاح للمصرفين، وقيام ادارتيهما بوضع الستراتيجيات التي تسهم في الإسراع بعملية الإصلاح.

 كما تابع الاجتماع إجراءات تأسيس مصرف جديد باسم مصرف الرافدين الأول، الذي جرى إقراره في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 13 كانون الثاني الماضي، برؤية مختلفة تتبنى التقنيات الحديثة والمعايير الدولية التي تساعد على تنفيذ المستهدفات الحكومية في الإصلاح المالي والمصرفي، بما ينعكس على المسار الاقتصادي والحركة التنموية في البلاد. 

وقدمت شركة (ارنست ويونغ) تقريراً استعرضت فيه العروض المالية والفنية لمشروع تأسيس مصرف الرافدين الأول.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام