استبعد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، إقرار أي تعديل على قانون التقاعد العام أو رفع السن القانوني للإحالة إلى التقاعد خلال العام الحالي.

وأوضح الكاظمي، أن "هناك توجهًا لدى مجلس النواب لرفع سن التقاعد إلى 63 عامًابدلا من 60 عاماً"، معتبرًا أن "هذا العمر ما زال مناسبًا للعطاء الوظيفي وزيادة الخبرة، وهو ما تدعمه هيئة التقاعد، نظرًا لأن زيادة مدة الخدمة ستؤدي إلى ارتفاع التوقيفات التقاعدية، مما يعزز الإيرادات المالية لصندوق التقاعد".

وأشار إلى أن "التوجه الحكومي السابق كان يركز على تقليل الضغط الوظيفي وإتاحة فرص توظيف جديدة للشباب عبر إحالة أعداد من الموظفين إلى التقاعد"، لافتًا إلى أن "اللجنة القانونية في مجلس النواب وهيئة التقاعد لديهما مسودة لمقترح تعديل القانون، إلا أن الموضوع ما زال قيد المناقشة".

واستبعد الكاظمي حسمه خلال هذا العام، معربًا عن أمله في التوصل إلى قرار نهائي بشأنه خلال العام المقبل.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام