صرّح المتحدث باسم اتحاد مصدّري المنتجات النفطية والغاز والبتروكيماويات في إيران أنه نظرًا لأن الانتخابات ستُجرى في العراق عام 2025، فإن انقطاع الكهرباء سيضر بشدة بحكومة السوداني.

ويسعى الجانب العراقي مجددًا للحصول على إعفاء من الولايات المتحدة. وقد أثبتت التجربة أن واشنطن ستكون مضطرة لمنح هذه الإعفاءات لمنع حدوث أزمات أمنية في العراق.

وفي حديثه مع وكالة إيلنا، تطرق حميد حسيني إلى إلغاء إعفاء العراق من استيراد الكهرباء من إيران، موضحًا أن العراق عمل خلال السنوات الماضية على إعادة تأهيل بنيته التحتية في مجال توليد الكهرباء، وتمكّن من إنشاء قدرة إنتاجية تبلغ حوالي 27 ألف ميغاواط، إلا أن هذه السعة ليست كلها قابلة للاستخدام بسبب مشكلات في تأمين الوقود.

وأشار إلى أنه “حتى في حال تشغيل كامل السعة الإنتاجية، سيظل هناك نقص يتراوح بين 5 إلى 7 آلاف ميغاواط. وفي ظل هذه الظروف، فإن أي وقف محتمل لصادرات الكهرباء الإيرانية، والتي تتراوح بين 1200 إلى 3000 ميغاواط، سيزيد من تفاقم أزمة الكهرباء في العراق”.

وأضاف المتحدث باسم اتحاد مصدّري المنتجات النفطية والغاز والبتروكيماويات في إيران أن 8000 ميغاواط من محطات توليد الكهرباء العراقية تعتمد على الغاز الإيراني، وإذا ما تراجعت هذه القدرة – كما حدث في شتاء هذا العام – فإن إجمالي إنتاج العراق من الكهرباء سينخفض إلى 17 ألف ميغاواط، وهو ما يعادل نصف احتياجاته تقريبًا، مما سيؤدي إلى أزمة حادة، خاصة خلال فصل الصيف.

وحول تسديد الديون والمستحقات الإيرانية من قبل العراق، أوضح المتحدث أن وزارة الكهرباء العراقية ملتزمة، بموجب العقود، بإيداع مستحقات الكهرباء والغاز في حسابات شركتي الغاز وتوانير في بنك TBI العراقي. وأكد أن العراق عادةً ما يلتزم بتعهداته ويحاول إيجاد بدائل لسداد ثمن الكهرباء، لتجنب أي مشاكل مالية.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، وبفضل بعض الإجراءات، لم تزد ديون العراق لإيران، حيث تمكّن العراق من الحصول سنويًا على التراخيص اللازمة لسداد قيمة الكهرباء والغاز المستوردين. وأكد أن هذا الوضع مستمر حتى الآن.

وفي الختام، أكد حسيني أن الانتخابات العراقية لعام 2025 تجعل من انقطاع الكهرباء تحديًا خطيرًا لحكومة السوداني والأحزاب الشيعية، مما يدفعهم إلى بذل جهود مكثفة للحصول مجددًا على إعفاء من العقوبات الأمريكية. وخلص إلى أن “الولايات المتحدة، بناءً على تجارب سابقة، ستضطر إلى منح العراق هذه الإعفاءات من أجل تفادي أي اضطرابات أمنية محتملة.”

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام