أكدت الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، الأربعاء، أن الدعم الحكومي يسهم في تعزيز الشفافية والعدالة الاجتماعية في توزيع ثروات الدولة وإدارة الموارد المالية.

وقالت رئيسة الهيئة سوزان عبد الله محمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة تُعدّ مؤسسة دستورية مستقلة ماليًا، وفقًا للمادة (106) من الدستور العراقي لعام 2005، وقد تم تفعيلها بموجب القانون رقم (55) لسنة 2017"، مشيرةً إلى أن "قرار مجلس الوزراء رقم (177) لسنة 2021 فعّل عمل الهيئة ومكّنها من أداء مهامها".

وأضافت، أن "دور الهيئة يتطلب تنسيقًا مستمرًا مع وزارات المالية والتخطيط والنفط، فضلًا عن مجلس الوزراء المشرف على عملها"، موضحةً أن "القانون رقم (55) لسنة 2017 يتيح للهيئة التحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية بين المحافظات والأقاليم، إضافةً إلى ضمان توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية وفق المعايير والمؤشرات المعتمدة عالميًا".

وأشارت إلى أن "البرنامج الحكومي، بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية من خلال توزيع ثروات الدولة وإدارة مواردها المالية بفاعلية".

وأكدت أن "الهيئة تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الدولية، ومنها البنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المالية ومنظمات الرقابة المالية العالمية، بهدف ترسيخ دورها كمؤسسة رقابية فاعلة قادرة على جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالواردات الاتحادية، التي تشمل النفط والغاز والثروات المعدنية الأخرى، والعقود النفطية والغازية داخل العراق وخارجه، بالإضافة إلى عقود الاستثمار، والضرائب المباشرة وغير المباشرة، والإيرادات الجمركية، وكافة الواردات المتحصلة من القطاعات الزراعية والتجارية وغيرها".

ولفتت إلى أن "استخدام البرامج الرقمية لجمع وتحليل بيانات المنافذ الحدودية، والضرائب، والإحصاءات النفطية، يمثل خطوة محورية في تسهيل عمل الهيئة وتعزيز دقتها في متابعة الإيرادات المالية".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام