أصدر والي إسطنبول، صباح الأربعاء، قرارًا بحظر التجمعات والتظاهرات لمدة أربعة أيام، بالتزامن مع اعتقال رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو ومستشاره الإعلامي في إطار "تحقيقات تتعلق بقضية فساد".

وأفادت وكالة "الأناضول" الرسمية بأن ممثلي الادعاء أصدروا مذكرات اعتقال بحق 100 شخص، من بينهم إمام أوغلو، وذلك بعد تفتيش منزله، في وقت ألغت جامعة إسطنبول شهادته الجامعية، مما قد يمنعه من الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وأكد إمام أوغلو، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن مئات من رجال الشرطة طوقوا منزله، مشددًا على أنه "لن يستسلم وسيواصل صموده في وجه الضغوط".

وفي سياق متصل، ذكرت منظمة مراقبة الإنترنت "نت بلوكس" أن السلطات التركية فرضت قيودًا على الوصول إلى عدة منصات تواصل اجتماعي، بينها "إكس"، و"يوتيوب"، و"إنستغرام"، و"تيك توك"، يوم الأربعاء.

وكانت جامعة إسطنبول قد أعلنت، أمس الثلاثاء، إبطال شهادة إمام أوغلو إلى جانب شهادات 27 شخصًا آخرين، معللة القرار بـ"الغياب وخطأ واضح"، وهو ما قد يحول دون ترشحه في الانتخابات الرئاسية، حيث يشترط القانون التركي الحصول على درجة جامعية للترشح.

ويواجه إمام أوغلو، أحد أبرز معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان، عدة تحقيقات وقضايا قضائية، حيث سبق أن صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر، إضافة إلى حظر سياسي عام 2022، على خلفية إدانته بـ"إهانة" أعضاء اللجنة الانتخابية العليا، وهو الحكم الذي استأنفه لاحقًا.

ومن المقرر أن يعقد حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، انتخابات داخلية يوم الأحد المقبل، وكان يُتوقع أن يُختار كمرشح رئاسي للحزب. 

ورغم أن الانتخابات الرئاسية التركية مقررة في عام 2028، إلا أن احتمالية إجرائها مبكرًا لا تزال مطروحة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام