علق المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، يوم الثلاثاء، على أسباب تصاعد وجود الشركات المصرية في العراق خلال الفترة الأخيرة، فيما أكد أن السبب يعود إلى الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار الذي يشهده البلد.
وقال صالح، إن "الثروة الرأسمالية للدول تُقاس بمؤشرات عدة، من بينها حجم التراكم الرأسمالي المادي، خصوصاً في قطاع البناء والإنشاءات"، مشيراً إلى أن "مصر تعد من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث حققت شركاتها العمرانية نجاحات كبيرة في مشاريع التنمية داخل مصر، ما دفعها إلى توسيع نشاطها إقليمياً".
وأضاف أن "برنامج الخدمات الذي تبنته حكومة السوداني في إطار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة ساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية، ما شجع الشركات المصرية على دخول السوق العراقية بقوة والمساهمة في مشاريع التنمية والإعمار".
وأوضح المستشار الاقتصادي، أن "الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يشهده العراق عزز ثقة المستثمرين الأجانب والعرب، ومن بينهم الشركات المصرية، التي وجدت فرصًا واعدة للمساهمة في تنفيذ المشاريع الكبرى"، لافتاً إلى أن "العلاقات التاريخية المتينة بين العراق ومصر لعبت دوراً مهماً في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين".
وأشار صالح، إلى أن "حكومة الخدمات برئاسة السوداني وضعت التسهيلات والإصلاحات الاقتصادية على رأس أولوياتها، مما ساهم في تهيئة البيئة المناسبة لدخول الشركات المصرية إلى السوق العراقية، والمشاركة الفاعلة في مشاريع الإعمار والتنمية".
وفي (30 كانون الثاني 2025)، رعى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.
وتضمنت المذكرات الثنائية بين العراق ومصر 12 فقرة، كان أبرزها تتعلق بالتجارة والنقل وقضايا تختص بالثقافة والآثار وغيرها من التفاصيل الأخرى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
