أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الاثنين، أن الحكومة وضعت منهجاً اقتصادياً لتعزيز النمو وخفض البطالة، فيما نوه بأن المدن الصناعية الجديدة ستكون الحجر الأساس للنهضة الاقتصادية.

وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "حكومة السوداني وضعت منهجاً اقتصادياً واضحاً لتعزيز الاقتصاد الوطني، يتمثل في رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة لا تقل عن 5%، إضافة الى خفض معدلات البطالة تدريجياً لتستقر عند 4% مستقبلاً".

وأوضح، أن "تحقيق هذين الهدفين يتطلب التركيز على أولويات التنمية الاقتصادية، وأبرزها دعم الصناعة التحويلية، التي يمكن أن تستوعب 60% من البطالة، وتساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل متسارع".

وأشار، الى أن "الحكومة تعمل على تحقيق ذلك عبر ثلاثة مسارات رئيسة تشمل دعم مبادرات الشباب الإقراضية، والتي شملت العديد من التجمعات الشبابية لتحفيز القوى العاملة، وتأسيس "بنك ريادة"، كمصرف خاص بدعم حكومي واسع لمنح القروض للنشاط الصناعي الصغير والمتوسط، فضلاً عن تشكيل لجنة الضمانات السيادية، لتمويل الصناعات الكبيرة من خلال قروض مصرفية مضمونة من الدولة، بالتعاون مع  الدول الصناعية الكبرى مثل أوروبا الغربية واليابان".

وأكد صالح، أن "هذه الجهود ستركز على تطوير خمسة مجالات صناعية رئيسة، منها صناعات البنى التحتية المرتبطة بـ"طريق التنمية" ومشاريع الإعمار، والصناعات الدوائية، بالإضافة الى الصناعات البتروكيميائية والمشتقات النفطية، والصناعات الهندسية المتقدمة، الى جانب تطوير قطاع النفط وتصنيع الغاز الطبيعي والمصاحب، بهدف تصفير حرقه والاستفادة منه في قطاع الطاقة الكهربائية".

وأضاف، أن "المدن الصناعية الجديدة على طريق التنمية ستكون الحجر الأساس لاستراتيجية التنمية الصناعية الشاملة في العراق"، مشيراً الى أن "النهضة الصناعية تستند الى رؤية استراتيجية قائمة على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ضمن فلسفة (بناء السوق الاجتماعية)".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام