كشفت وزارة الكهرباء عن أنها في طور إكمال الإجراءات التدقيقية والمالية للشركة المكلفة بالوساطة لتوريد الغاز التركمانستاني إلى البلاد.

وأبرمت وزارة الكهرباء خلال تشرين الأول الماضي اتفاقية مع تركمانستان لتوريد الغاز إلى العراق بكميات تصل لتغطية 50 بالمئة من حاجة المحطات، أما تفاصيل النقل فتجري كما تم الإعلان عنه عبر شركة سويسرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة في طور إكمال الإجراءات التدقيقية والمالية للشركة التي ستجري دور الوساطة بنقل الغاز التركمانستاني إلى العراق، وذلك ضمن مساعي الإسراع في تنفيذ التعاقد والمساهمة بمعالجة النقص بالغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية".

وأضاف أن "هناك عدداً من المحطات في بغداد والفرات الأوسط تعمل بطاقات محددة وجزء آخر منها متوقف بسبب شحِّ الغاز"، منوهاً في الوقت نفسه بأن تشغيلها باستعمال مادة (الكاز) بدلاً من الغاز لا يفي بالغرض".

وأشار إلى أن "الوزارة تعاني من فقدان نحو 8 آلاف ميغاواط ما انعكس بشكل سلبي على معدل ساعات التجهيز في بعض المحافظات".

وأوضح موسى أن "الاتفاقية مع تركمانستان تنص على توريد كمية تصل إلى 20 مليون متر مكعب يومياً"، مشيراً إلى استمرار الخطوات المصرفية من قبل المصرف العراقي للتجارة (tbi) للوصول إلى آلية ملائمة لتحويل المبالغ ودخول العقد حيِّز التنفيذ.

ولفت إلى أن الحكومة مستمرة بمساعيها لاستثمار الغاز الوطني وعدم الاعتماد على الاستيراد فقط، كما تعمل على إنشاء منصة للغاز السائل في موانئ البلاد. 

وأكد موسى السعي لتفعيل المشاريع البديلة تحسباً لأي شحٍّ في الغاز المستورد مستقبلاً منها مشاريع الطاقة الشمسية ومحطات الدورة المركبة ومشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، فضلاً عن تدوير النفايات لإنتاج الكهرباء، وتنفيذ خطط إنشاء المحطات البخارية. 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام