كشفت وزارة الزراعة، الأربعاء، عن وجود مساعٍ لتحقيق التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي، فيما أشارت الى أنها شجعت المزارعين على إقامة مشاريع تتعلق بالصناعات الغذائية.

وقال وكيل الوزارة، مهدي سهر، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصالد نيوز"، إن "الصناعات الغذائية تعتمد على المنتجات الزراعية كمواد أولية في إنتاجها مثل صناعة التعليب والألبان ومعجون الطماطم بالإضافة الى تصنيع التمور وغيرها من الصناعات الغذائية التي توفر دخلاً للمزارعين، وتسد حاجة المواطنين من المنتجات الغذائية".

وأضاف أن "وزارة الزراعة شجعت المزارعين من خلال قانون 24 لسنة 2024 على استغلال جزء من الأراضي الزراعية لإقامة المشاريع الزراعية التكميلية التي تتعلق بالصناعات الغذائية، وتوفير المنتجات النباتية والحيوانية".

وأوضح أن "القطاع الزراعي في العراق، يعد قطاعاً إنتاجياً مرناً وهو قابل للنمو الاقتصادي بمعدل متزايد، وهذا يتيح فرصة كبيرة للمزارعين والمستثمرين الزراعيين لتطوير إنتاجهم وزيادة معدل الاستثمارات الزراعية".

وأشار الى أن "الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية، تشمل تعبئة وتغليف المنتجات الزراعية وحفظ وتعبئة المواد الغذائية مثل معجون الطماطم، بالإضافة الى تعليب التمور وتصنيع منتجاتها مثل الدبس، وعدة منتجات أخرى بالإمكان الاستثمار فيها في قطاع الصناعات الغذائية التحويلية".

وتابع أن "الوزارة تسعى لتحقيق التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي، الذي سينتج عنه ازدهار قطاع الصناعات الغذائية التحويلية لسد حاجة المواطنين من جهة والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المنتج المحلي من خلال سحب الفائض عن الاستهلاك لاستغلاله في عملية التصنيع من جهة أخرى".

وذكر وكيل وزارة الزراعة، أن "الضوابط الأساسية التي حددتها الوزارة لإقامة المشاريع الزراعية تشترط توفر الجدوى الاقتصادية وضمان جودة المنتجات المطلوبة للاستهلاك المحلي"، مضيفا أن "الفترة الأخيرة شهدت زيادة تصاعدية في نسبة مساهمة القطاع الزراعي وقطاع الصناعات التحويلية الزراعية والصناعية الناتج المحلي الإجمالي نتيجة للدعم الكبير المقدم من قبل الحكومة ضمن برنامجها الحكومي لدعم وتطوير الصناعة والزراعة في العراق".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام