توقع صندوق النقد الدولي نمو النشاط الاقتصادي في المغرب بنسبة 3.2% في عام 2024 وأن يتسارع إلى 3.9% في عام 2025.

ويأتي ذلك مع اختتام فريق موظفي صندوق النقد الدولي بقيادة روبرتو كارداريلي مناقشات مع المغرب حول المادة الرابعة لعام 2025 في الفترة من 27 كانون الثاني إلى 7 شباط.

ورأى كرداريلي، في بيان على موقع الصندوق، أنه مع انتعاش الإنتاج الزراعي بعد موجات الجفاف الأخيرة واستمرار القطاع غير الزراعي في التوسع بوتيرة قوية وسط طلب محلي قوي. 

ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع النمو إلى زيادة عجز الحساب الجاري نحو معدله المتوسط ​​الأجل المقدر بحوالي 3%، في حين من المتوقع أن يستقر التضخم عند حوالي 2%.

ورأى فريق صندوق النقد إن المخاطر التي تهدد التوقعات متوازنة بشكل عام، مع وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي للتوترات الجيوسياسية والظروف المناخية المتغيرة.

ويتفق الخبراء مع بنك المغرب على أن التغييرات المستقبلية في أسعار الفائدة الأساسية "يجب أن تظل معتمدة على البيانات. ومع عودة التضخم إلى حوالي 2%، ينبغي لبنك المغرب أن يواصل استعداداته لاعتماد إطار لاستهداف التضخم".

واعتبر وفد صندوق النقد أن الإصلاحات الأخيرة في النظام الضريبي وإدارة الضرائب ساعدت على توسيع القاعدة الضريبية مع خفض العبء الضريبي. ونتيجة لذلك، كانت الإيرادات الضريبية في عام 2024 أكبر من المتوقع.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام