صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، بأن إدارته تراجع مدفوعات ديون الخزانة الأميركية للكشف عن أي عمليات احتيال محتملة، مشيراً إلى أن إجمالي الدين العام البالغ 36 تريليون دولار قد يكون أقل من الرقم المعلن.

وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة "إير فورس وان"، أوضح ترامب أن مسؤولين في إدارته يعملون على تدقيق سجلات المدفوعات الحكومية بهدف رصد الإنفاق غير الضروري، وقد بدأوا مؤخراً في التركيز على مدفوعات الديون التي تُعدّ جزءاً أساسياً من النظام المالي العالمي.

وأضاف ترامب، أن إدارته تراجع سندات الخزانة الأميركية، مشيراً إلى احتمال وجود مشكلات تتعلق بها. وأضاف: "قد تكون هناك مشكلة، لقد كنتم تقرأون عن ذلك، وقد يكون الأمر مثيراً للاهتمام".

وتابع ترامب قائلاً: "من الممكن أن الكثير من تلك الأمور لا تُحتسب، وبمعنى آخر، ربما نكتشف أن بعض تلك المعاملات تنطوي على احتيال كبير، ما يعني أن إجمالي الدين قد يكون أقل مما كنا نعتقد".

ولم يتضح ما إذا كان ترامب يشير إلى مدفوعات خدمة الدين أو أي مدفوعات حكومية أخرى تُجريها وزارة الخزانة.

قيمة الديون الأميركية

تبلغ قيمة الدين العام الأميركي حالياً 36.2 تريليون دولار، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، ما يعادل أكثر من 120% من الناتج المحلي الإجمالي. ونظراً لأن الحكومة الأميركية تنفق أكثر مما تحصّل من إيرادات، سيتعين على الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين، الذين يسيطرون على الكونغرس، الموافقة على مزيد من الاقتراض خلال العام الجاري لتفادي التخلف عن السداد، وهو سيناريو قد تكون له عواقب كارثية على الاقتصاد.

من جانبهم، حذر مراقبون مستقلون للميزانية من أن التخفيضات الضريبية التي يقترحها ترامب قد تؤدي إلى إضافة تريليونات الدولارات إلى الدين العام، مما يزيد الضغوط المالية على البلاد.

كلف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رجل الأعمال إيلون ماسك بمهمة إصلاح شامل للحكومة الفدرالية، ما أثار احتجاجات في شوارع واشنطن، وسط اتهامات بأن الإدارة تنتهك القوانين.

وأثارت "وزارة كفاءة الحكومة"، الذي يديرها ماسك، اضطرابات في عمل العديد من الوكالات الفدرالية، كما أثار مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن بسبب وصوله إلى سجلات حساسة تتعلق بالرواتب والإنفاق الحكومي.

وفي تطور قانوني، أصدر قاضٍ فدرالي أمراً مؤقتاً يوم السبت يمنع فريق ماسك من الوصول إلى الأنظمة الحكومية التي تعالج تريليونات الدولارات من المدفوعات، مشيراً إلى مخاطر محتملة تتعلق بالكشف غير القانوني عن معلومات حساسة.

بعد صدور الحكم القضائي، دعا إيلون ماسك إلى تحديث قائمة "عدم الدفع" الخاصة بالكيانات التي لا ينبغي أن تتلقى مدفوعات حكومية بشكل أسبوعي على الأقل، إن لم يكن يومياً.

من جانبه، أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، المُعين من قبل ترامب، الأسبوع الماضي أن فريق ماسك لديه صلاحيات "للقراءة فقط" داخل نظام المدفوعات، ما يعني أنه لا يمكنه إجراء أي تغييرات.

وفي الوقت ذاته، ورغم أن المحاكم أوقفت محاولة ترامب لتجميد مساعدات داخلية واسعة النطاق، إلا أن مديري المشاريع في مختلف أنحاء البلاد أكدوا أن مليارات الدولارات لا تزال محتجزة، مما أثر على مشاريع الطاقة النظيفة والنقل.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام