تعقد الهيئة الوطنية للاستثمار منتصف الشهر المقبل، المنتدى الأول للمدن الذكية، في الوقت الذي ألزمت فيه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة المستثمرين، بعدم زيادة أسعار الوحدات مقابل إدخال التكنولوجيا لها.
واوضح رئيس الهيئة الدكتور حيدر مكية في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الهيئة دأبت على جذب الشركات الاستثمارية المتخصصة بمجالات إدخال التكنولوجيا الحديثة التي يمكن من خلالها فتح المجال أمام الابتكار التكنولوجي، تحقيقا لهدفها بإنشاء مدن ذكية بإمكانها تحقيق التنمية المستدامة وتحسين واقع السكن في البلاد".
وتابع أن "الهيئة وانطلاقا مما سبق، ستعقد منتصف الشهر المقبل، المنتدى الأول للمدن الذكية، بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية وغرفة التجارة الدولية ووزارة الإعمار والإسكان، الذي يأتي إسهاما بوضع آليات تعميم تجربة المدن الجديدة بين المشاريع السكنية التي أطلقتها الهيئة مؤخرا في عموم المحافظات، إضافة إلى تسليط الضوء على آخر ما توصلت له التطبيقات الحديثة لهذه التجربة عالميا".
في السياق نفسه، أشار مكية إلى أن الهيئة شكلت غرفة عمليات مصغرة لدراسة الموضوع وتحديد الكلف الخاصة بإنشاء تلك المدن، بما يتناسب مع إمكانات المواطنين، إلى جانب تحقيق التحول الرقمي في تطوير المدن وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بهذا المجال أمام رجال الأعمال.
وبين رئيس هيئة المدن الجديدة بوزارة الإعمار والإسكان الدكتور حامد عبد حمد لـ"الصباح"، أن جميع المدن الجديدة التي تنفذها وزارته حاليا، تنطبق عليها مواصفات المدن الذكية والمستدامة، لاسيما الكبيرة منها، لكونها مستقلة من حيث الخدمات وتعتمد الطاقة النظيفة ضمن مفاصلها.
وأضاف أنه "جرى بهذا الصدد، الاتفاق مع المستثمرين المنفذين لها، على إدخال التكنولوجيا الحديثة بجميع مرافقها، مع الاستعانة بشركات لديها الخبرة بهذا المجال، إضافة إلى ألزام الشركات الاستثمارية، بعدم رفع أسعار الوحدات فيها باعتبارها مدنا ذكية، بل تحدد الأسعار مع ضمان أجود المواصفات، ليكون بإمكان محدودي الدخل اقتناؤها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
