أكدت هيئة الأوراق المالية، الخميس، أن مذكرة التفاهم المصرية خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والاستقرار بالأسواق المالية، فيما بينت أنها تستمر لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد تلقائياً.

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية العراقية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنظيم ورقابة الأسواق المالية"، مبيناً أن "المذكرة تتضمن عدة مجالات رئيسة، من بينها تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجالات التدريب والمساعدة الفنية، والتنسيق لمكافحة التلاعب في الأسواق المالية وضمان الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية".

وأوضح أن "هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والاستقرار في الأسواق المالية لكل من العراق ومصر، فهي تتيح فرصا لتطوير الأنظمة الرقابية، ورفع مستوى الحماية للمستثمرين، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تطبيق معايير تنظيمية متطورة"، لافتا إلى أن "المذكرة تسهم في دعم التعاون الإقليمي بين الهيئات المالية وتعزيز مكانة السوقين العراقية والمصرية على المستوى الدولي".

وبشأن آلية تفعيل المذكرة، أكد الهيمص أنه "يتم تفعيل المذكرة من خلال تأليف لجان متخصصة تتولى متابعة آليات التعاون والإشراف على تنفيذ الاتفاقية، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة لتطوير القدرات الفنية للعاملين في الهيئتين، بالاضافة الى تعزيز آليات الرقابة والإشراف على الأسواق المالية من خلال التعاون في التحقيقات والإجراءات التنظيمية ضد أي مخالفات، والاجتماعات الدورية بين ممثلي الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وتطويرها وفق الاحتياجات المستجدة".

واختتم، أن "المذكرة تدخل حيز التنفيذ فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة"، مشيرا إلى أنها" تستمر لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد تلقائياً ما لم يقرر أحد الطرفين إنهاءها مسبقاً".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام