أكدت هيئة الأوراق المالية، الخميس، أن مذكرة التفاهم المصرية تهدف لتبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال.

وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "برعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وفي القصر الحكومي، وقّعت هيئة الأوراق المالية العراقية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية في مجال التنظيم والرقابة على الأسواق المالية".

وأضافت أن "هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، وتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال في كلا البلدين، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية".

وبينت أن "مذكرة التفاهم تضمنت عدة محاور رئيسة، من بينها:

1.تعزيز الأطر التنظيمية لتداول الأوراق المالية، لضمان بيئة استثمارية عادلة وآمنة.

2.التدريب وتبادل الخبرات من خلال تقديم المساعدة الفنية لدعم بناء القدرات المؤسسية والفنية.

3.مكافحة الممارسات غير القانونية مثل التداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب في الأسواق.

4.الإشراف والرقابة على الأسواق المالية لضمان امتثالها للقوانين واللوائح التنظيمية.

5.تعزيز التعاون في مجالات التقصي والمعلومات لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية".

وأوضحت أن "توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير الأسواق المالية في العراق ومصر، وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، بما يحقق الأهداف المشتركة للجانبين في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار المستدام".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام