أغلقت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على انخفاض، الجمعة، مع تأني المستثمرين لاستيعاب مجموعة متباينة من البيانات الاقتصادية وتقارير الأرباح والاستعداد لأسبوع حافل بصدور بيانات اقتصادية واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وكان لقطاع التكنولوجيا أكبر تأثير في تراجع السوق لأن أسهم الشركات الكبيرة، ومنها إنفيديا، تراجعت بعد ارتفاع حاد في وقت سابق من الأسبوع.

وفي جلسة الجمعة، أغلق ستاندرد آند بورز 500 منخفضا بنسبة 0.29 بالمئة ليغلق عند 6101.24 نقطة، كما تراجع ناسداك المجمع 0.50 بالمئة إلى 19954.30 نقطة. وتراجع داو جونز الصناعي 0.32 بالمئة إلى 44424.25 نقطة.

لكن على أساس أسبوعي، حققت المؤشرات الثلاث ارتفاعات كبيرة، حيث صعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.76 بالمئة، وناسداك المجمع 3.19 بالمئة، وداو جونز الصناعي 2.95 بالمئة.

وكانت بيانات سوق الإسكان أفضل من المتوقع، في حين أظهر مسح أجرته ستاندرد آند بورز غلوبال تباطؤ نشاط الأعمال إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر في يناير مع ارتفاع الأسعار. لكن الشركات سجلت زيادة في التوظيف، مما يدعم النهج الحذر الذي ينتهجه الاحتياطي الفيدرالي في التعامل مع السياسة النقدية هذا العام.

وانخفض التقدير النهائي لجامعة ميشيجان لمعنويات المستهلكين إلى 71.1 نقطة من تقدير سابق بلغ 73.2 نقطة.

وفي نهاية أسبوع شحيح نسبيا بالبيانات، راهن المتعاملون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على تكاليف الاقتراض دون تغيير في اجتماعاته يومي 28 و29 يناير ومن المتوقع أن يكون أول خفض لأسعار الفائدة في يونيو، وفقا لأحدث البيانات من أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وقال سكوت هيلفشتاين، رئيس استراتيجية الاستثمار في شركة غلوبال إكس "الأمر يتلخص في الواقع في بعض الأخبار المتباينة للاقتصاد والأرباح".

ويستعد المستثمرون لسلسلة من البيانات الرئيسية حول التضخم والنمو الاقتصادي الأسبوع المقبل، فضلا عن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، في حين ينتظرون معلومات جديدة عن السياسات من إدارة ترامب.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تفاقم ضغوط التضخم وإبطاء الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بعد أن أشار ترامب إلى سياسات بشأن التجارة عددة مرات هذا الأسبوع دون تقديم تفاصيل ملموسة عن خططه.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام