الإعمار والبلديات العامة: إعداد خطة طوارئ متكاملة لمعالجة أزمة شح مياه الشرب في البلاد   الإقتصاد نيوز   العمل: شمول 500 ألف عامل بالضمان الاجتماعي   الإقتصاد نيوز   الذهب يواصل تراجعه من أعلى مستوى قياسي بفضل جني الأرباح وتفاؤل التجارة   الإقتصاد نيوز   أسعار النفط ترتفع مدعومة بمخاطر الإمدادات وآمال اتفاق تجاري بين أميركا والصين   الإقتصاد نيوز   المندلاوي يدعو النواب للحضور إلى الجلسة المقبلة للتصويت على 15 قانونًا   الإقتصاد نيوز   هبوط كبير بأسعار الذهب والفضة بعد موجة صعود قياسية   الإقتصاد نيوز   البيت الأبيض: لا خطط لقمة بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب   الإقتصاد نيوز   البنك المركزي يُطور هيكلة التحويل المالي الخارجي: خطوة حاسمة ضد التلاعب والتهريب   الإقتصاد نيوز   الاقتصاد نيوز تنشر القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء   الإقتصاد نيوز   الكهرباء تستعد لذروة الاحمال الشتوية بمخطط لنصب 16 الف محولة   الإقتصاد نيوز  
قطر تسجل فائضا بنحو 255 مليون دولار في الربع الرابع من 2024

الاقتصاد نيوز - متابعة

حققت موازنة دولة قطر للربع الرابع من العام 2024، فائضا قدره 930 مليار ريال (نحو 255 مليون دولار)، وذلك استنادا لمتوسط ​​سعر نفط يبلغ 73.9 دولار للبرميل.

وقالت وزارة المالية في قطر، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" إن "الفائض سيتم توجيهه لتخفيض الدين العام".

وذكرت الوزارة، أن إجمالي الإيرادات لهذا الربع بلغ نحو 48.7 مليار ريال، بنسبة انخفاض 12.5 بالمئة مقارنة بالربع المماثل له من العام 2023، مشيرة إلى أن هذه الإيرادات توزعت بواقع 42.09 مليار ريال للنفط والغاز، و6.59 مليار ريال إيرادات غير نفطية.

كما كشفت الوزارة عن أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية خلال الربع الرابع من عام 2024 حققت قيمة إجمالية قدرها 6.4 مليار ريال، منها 4.8 مليار ريال أعمال مرساة على الشركات المحلية، و1.5 مليار ريال للشركات الأجنبية.

وتعتزم قطر طرح ثلاثة قوانين جديدة في إطار مراجعة شاملة للتشريعات الرامية إلى جعل الدولة الخليجية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن وزير التجارة والصناعة القطري.

وقال الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني في مقابلة لوكالة "رويترز" إن قطر تعتزم استحداث تشريعات جديدة تشمل قانونا للإفلاس وقانونا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانونا للتسجيل التجاري.

وقال: "ننظر في 27 قانونا ولائحة عبر 17 وزارة بالحكومة بما يؤثر على أكثر من 500 نشاط".

وأضاف أنه يتوقع صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 1693
أضيف 2025/01/23 - 6:54 PM