في خطوة جديدة لتحرير الاقتصاد، أطلقت إثيوبيا بورصة لتداول الأوراق المالية، يوم الجمعة، الخطوة التي وصفها المسؤولون بأنها علامة فارقة في حملة رئيس الوزراء أبي أحمد لفتح اقتصاد البلاد الخاضع لسيطرة مشددة أمام الاستثمار الخاص.

وأُدرجت شركة واحدة فقط، وهي بنك ويجاجين، كبداية في البورصة الإثيوبية لتداول الأوراق المالية، إلا أن الرئيس التنفيذي للبورصة تيلاهون كاساهون قال إنه يتوقع انضمام 90 شركة في نهاية المطاف على مدى السنوات العشر المقبلة.
 
ومن المتوقع أن تدرج شركة الاتصالات المملوكة للدولة إثيو تيليكوم، والتي تستعد لطرح عام أولي، أسهمها في البورصة.

وفي منشور على منصة إكس، قال رئيس الوزراء أبي أحمد "في علامة فارقة لمشهدنا الاقتصادي والمالي، قرعنا الجرس رسمياً لإطلاق بورصة الأوراق المالية الإثيوبية".

وكانت إثيوبيا، وهي ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان بنحو 130 مليون نسمة، تمتلك بورصة للأوراق المالية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، لكن الحكومة العسكرية الاشتراكية التي أطاحت بالنظام الملكي في عام 1974 ألغت هذه البورصة.

وسجلت بعض أسرع معدلات النمو الاقتصادي في القارة منذ سنوات. وقد جذبت خطوات أبي لتحرير الاقتصاد منذ توليه السلطة في 2018 اهتمام الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركة سفاريكوم الكينية التي فازت بأول ترخيص اتصالات خاص في البلاد في 2021.