أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن هناك قائمة طويلة من المشاريع الجارية والمستقبلية لدعم الصناعة المحلية، ومنها توفير الغاز وتوصيل الكهرباء للمصانع، وتعرفة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بالإضافة إلى مزايا تحفيزية للصناعات التحويلية. 

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حوارية ضمن فعاليات إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، اليوم في الرياض، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين محليين ودوليين.

تضمنت قائمة المشاريع التي ذكرها وزير الطاقة السعودي، تطوير رؤية شاملة لقطاع الغاز، وتوفير الغاز والهيدروجين للمشاريع الصناعية، وتطوير حقل الجافورا، وربط مدن صناعية قائمة أو جديدة مثل سدير والخرج وجدة وجازان.

تحفيز القطاع الخاص

سيتم قريباً تفعيل لجنة برئاسة وزير الصناعة السعودي لتحفيز القطاع الخاص في الصناعات التحويلية، بحسب بن سلمان.

رفعت شركة "أرامكو" أسعار الديزل في اليوم الأول من العام بنسبة 44% إلى 1.66 ريال للتر، بعد سنة كاملة من زيادة السعر بنحو 53% إلى 1.15 ريال للتر. وهو ما أثار توقعات بتأثر النتائج المالية للشركات الصناعية في المملكة، نتيجة ضغوط ارتفاع التكاليف، بما قد يصل في قطاع الأسمنت -حسب تقديرات بعض الشركات- إلى حوالي 10%.

بحسب وكالة "إس آند بي غلوبال"، ستظل الشركات السعودية الكبرى قادرة على تحمل ارتفاع أسعار الوقود.

الوزير أكد أنه لا يمكن فصل وزارة الطاقة عن الجهات المعنية الأخرى، موضحاً "لا يمكنا العمل بطريقة منفردة أو معزولة، وعملنا جماعي مع الجميع".

تباطأ نمو الإنتاج الصناعي في السعودية خلال نوفمبر الماضي، بعد أن هدأت وتيرة الزيادة في إنتاج النفط، وفق بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس.

لجان التمكين الجماعي

تعمل عدة لجان بوزارة الطاقة، منها لجان المواد الهيدروكربونية، ومزيج الطاقة، والحوافز، والتوطين وحوكمة الأسعار، للوصول إلى التمكين الجماعي بما يحقق المكتسبات المطلوبة، بحسب الوزير. 

كان الأمير عبدالعزيز قد أكد في كانون الاول الماضي خلال منتدى "مبادرة السعودية الخضراء" أن المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تجني الأموال من خلال التحول في قطاع الطاقة، وذلك بفضل اعتماد جميع قراراتها على الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى.

يُذكر أن المملكة أبقت على قيود إنتاج النفط، بعدما اتفقت 8 دول في "أوبك+" في ديسمبر الماضي على تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية للإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يومياً 3 أشهر إضافية، ليبدأ إنهاء هذه التخفيضات تدريجياً على أساس شهري في نيسان 2025.