شهدت الولايات المتحدة تراجعاً في التضخم في عام 2024، لكن الاقتصاديين يحذرون من أن خطة الرئيس المنتخب دونالد ترامب للترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأسعار.

هذه المخاوف أثارها خبراء في تصريحات لشبكة CNBC، حيث قال ديفيد ج. بير، مدير دراسات الهجرة في معهد كاتو: "من المؤكد أن التأثيرات الاقتصادية ستكون محسوسة. ستظهر مشكلات في سلسلة التوريد وزيادات في الأسعار وانخفاض في الخدمات".

ويشعر الخبراء بالقلق من أن ترحيل هذا العدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين دفعة واحدة يمكن أن يترك فجوة في القوى العاملة. وجدت دراسة أجريت عام 2023 في مجلة اقتصاديات العمل أن 44000 عامل مولود في الولايات المتحدة يمكن أن يفقدوا وظائفهم مقابل كل 500000 مهاجر يتم استبعادهم من القوى العاملة.

من جانبه، أكدت كلوي إيست، الباحثة المشاركة في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية: "من المرجح أن يعمل المهاجرون، وخاصة المهاجرين غير الشرعيين، في أنواع الوظائف التي تنتج السلع والخدمات حيث نرى الأسعار ترتفع". 

وأضافت: "لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين ما هي التأثيرات. ولكن بناءً على ما نعرفه من جهود الترحيل الجماعي السابقة، يبدو أن السلع والخدمات التي يتركز فيها المهاجرون غير المصرح لهم مثل البناء والزراعة، من المرجح أن ترتفع الأسعار نتيجة لجهود الترحيل الجماعي بدلاً من الانخفاض".

ويبدي الاقتصاديون والمتخصصون في مجال العمل قلقاً بالغاً بشأن التأثير الاقتصادي للسياسات التي من شأنها ترحيل العمال الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة، سواء الموثقين أو غير الموثقين.

وكانت وكالات التوظيف تراقب الانتخابات عن كثب بشكل خاص لتبيان أوضاع العمالة.

ويقدر مجلس الهجرة الأميركي أنه في عملية ترحيل جماعي طويلة المدى تستهدف مليون شخص سنوياً والتي قال إنها تعكس "مقترحات أكثر تحفظاً" قدمها مؤيدو الترحيل الجماعي، فإن التكلفة ستصل في المتوسط ​​إلى 88 مليار دولار سنوياً، لإجمالي تكلفة. بتكلفة 967.9 مليار دولار على مدى أكثر من عقد من الزمن.

وفي مقابلة سابقة مع شبكة إن بي سي نيوز، نفى ترامب المخاوف بشأن التكلفة. وأضاف: "إنها ليست مسألة ثمن، ليس لدينا خيار. عندما يقتل الناس ويقتلون، عندما يدمر أباطرة المخدرات البلدان، والآن سيعودون إلى تلك البلدان لأنهم لا يقيمون هنا".