أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي"، الخميس، عن ترسية ثلاثة عقود تبلغ قيمتها حوالي 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) تشمل محطة تكييف أولية، ومرافق ضغط، وخطوط أنابيب نقل لتوريد المواد الأولية لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.

وسيتم بناء محطة التكييف الأولية ومرافق الضغط في مصنع "حبشان 5" التابع للشركة، ليُشكل بالإضافة إلى أربعة مصانع أخرى لمعالجة الغاز، مجمع حبشان الذي يعد من الأكبر على مستوى العالم ويمتلك القدرة على معالجة 6.1 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً.

كما سيتم ربط المجمع بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال من خلال خطوط أنابيب جديدة تم التعاقد على بنائها، وترسية العقد الأكبر من ضمن العقود الثلاثة على تحالف مكون من شركتي "الهندسة للصناعات البترولية والعمليات" و"بتروجت" بقيمة تجاوزت 4 مليارات درهم (1.24 مليار دولار)، وترسية العقد الثاني على شركة "هندسة أنابيب البترول الصينية" بقيمة تقارب 1.9 درهم (514 مليون دولار) وترسية عقد بناء مرافق الضغط الجديدة على شركة "بتروفاك الإمارات" بقيمة 1.2 مليار درهم (335 مليون دولار).

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز"، إن إرساء هذه العقود يأتي تأكيداً على التزام "أدنوك للغاز"، بتحقيق نمو مستدام وخلق قيمة أكبر لمساهميها، مشيرة إلى أن الشركة تستثمر في بنية تحتية ذات مستوى عالمي وتقنيات مبتكرة بالتزامن مع رفع قدرتها على تسييل كميات أكبر من الغاز وتعزيز مكانتها على المستوى العالمي.

وأضافت أن هذه العقود تؤكد التزام الشركة بتنفيذ استثمارات استراتيجية وهادفة تُمكنها من انجاز أهم مشاريعها بما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة والموثوقة في الأسواق المحلية والعالمية.

وتقوم "أدنوك للغاز" بتطوير مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بالنيابة عن أكبر مساهميها "أدنوك".

ويشار إلى أن المصاريف الرأسمالية لمحطة التكييف الأولية ومرافق الضغط وخطوط الأنابيب ليست من ضمن التكلفة التي أعلنت عنها الشركة مؤخراً؛ إذ تخطط للاستحواذ على حصة الأغلبية التي تمتلكها "أدنوك" في المشروع بمجرد بدء عمليات تشغيل المنشأة في عام 2028.

وستُشكل أعمال البنية التحتية في العقود الثلاثة ركيزة رئيسية ومهمة لتوريد المواد الأولية إلى مرافق التصدير في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، ويُعد هذا الاستثمار جزءاً من مصاريف رأسمالية تبلغ 55 مليار درهم (15 مليار دولار) تم الإعلان عنها مؤخراً ضمن التحديث الأخير لإستراتيجية الشركة.

وسيسهم المشروع عند بدء عمليات تشغيله، في رفع السعة الإنتاجية للشركة من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من الضعف لتصل إلى أكثر من 15 مليون طن متري سنوياً، وستتكون منشأة التصدير من خطي تسييل غاز طبيعي سيعملان بالطاقة النظيفة تبلغ السعة الإنتاجية لكل واحد منهما 4.8 مليون طن متري سنوياً، ما سيجعلها المنشأة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.