أظهر استطلاع توقعات حول انخفاض التضخم في مصر قليلاً إلى 26.4% في تشرين الثاني مع تراجع أسعار المواد الغذائية.

وأشار متوسط توقعات 15 محللاً استطلعت رويترز آراءهم، في استطلاع نشر الأحد، إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 26.4% من 26.5% في تشرين الأول.

من جانبها، قالت إسراء أحمد من شركة فاروس القابضة "تراجع أسعار بعض المواد الغذائية، مثل بعض الخضراوات، قد يساعد في تباطؤ التضخم السنوي"، مشيرة إلى تأثيرهم الكبير على مؤشر التضخم.

وارتفع معدل التضخم في آب وأيلول وتشرين الأول، لكنه ظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% والذي سجله في أيلول 2023.

وتم جمع البيانات من أجل شهر تشرين الثاني من 28 من الشهر إلى الخامس من كانون الأول.

وقعت مصر في آذار الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجا للتضخم. ولكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.54% في العام المنتهي في آخر أكتوبر تشرين الأول، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59% المسجل في العام المنتهي بنهاية أيلول.

وفي أوائل تشرين الثاني، سمحت الحكومة لشركات التبغ بزيادة أسعار السجائر.

كما تلقى التضخم السنوي دفعة قوية بسبب زيادة أسعار الوقود بما يتراوح بين 10 و15 بالمئة قرب نهاية يوليو/ تموز، وزيادة أخرى تتراوح بين 11 و17% في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، وقفزة تتراوح بين 25 و33% في أسعار تذاكر مترو الأنفاق في بداية أغسطس/ آب، وارتفاع يتراوح بين 21 و31% في أسعار شرائح الكهرباء في آب وأيلول.

ولم يجمع جميع المحللين على أن التضخم سينخفض.

بدوره، قال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس "نتوقع مزيداً من التسارع في التضخم بالمدن المصرية مع ظهور تأثير الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والتبغ من خلال الأرقام"، متوقعاً أن يبلغ التضخم في المدن المصرية 27.1%.

وتوقع خمسة من المحللين تراجع التضخم الأساسي في تشرين الثاني إلى 24.2% من 24.4% في تشرين الأول.