أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الأحد، أنه لن يحاول استبدال رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول عند تسلمه مهام منصبه في كانون الثاني المقبل.
و في مقابلة على قناة إن بي سي نيوز، رداً على سؤال حول إمكانية استبدال باول، قال "لا، لا أعتقد ذلك"، وعندما سُئل عما إذا كان سيسعى لاستبدال باول، الذي تشاجر معه في الماضي بشأن مستويات أسعار الفائدة، "أعتقد أنه إذا قلت له أرحل، فسيفعل.. ولكن إذا طلبت منه ذلك، فمن المحتمل ألا يفعل"، وفقاً لرويترز.
في الشهر الماضي، قال باول إنه سيرفض ترك منصبه مبكراً إذا حاول ترامب إقالته، بحجة أن إقالته، أو إقالة أي من محافظي الفدرالي الآخرين، قبل نهاية ولاياتهم "غير مسموح به بموجب القانون".
عيّن ترامب باول رئيساً للفدرالي الأميركي في أوائل عام 2018 ليحل محل جانيت يلين، التي أصبحت فيما بعد وزيرة خزانة الرئيس جو بايدن، وأعاد بايدن تعيين باول في ولايته الحالية.
لكن العلاقة بين ترامب وباول سادها التوتر، إذ هاجم ترامب الفدرالي ورئيسه بشكل متكرر خلال ولايته الأولى بسبب خيارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك المركزي.
وجاءت هجمات ترامب على الفدرالي بعد عقود من تجنب الرؤساء الانتقادات المباشرة للبنك المركزي، الذي يعمل باستقلال قانوني يخضع لإشراف الكونغرس.
وفي تقرير لشبكة CNBC توقعات بأن يكون الرئيس المنتخب ترامب وباول على مسار تصادمي سياسي في عام 2025 اعتماداً على كيفية سير الظروف الاقتصادية.
وفي حالة تزايد سخونة الاقتصاد وتصاعد التضخم مرة أخرى، فقد يقرر باول وزملاؤه كبح جماح جهودهم لخفض أسعار الفائدة.
وهذا بدوره يمكن أن يثير غضب ترامب، الذي انتقد مسؤولي الفدرالي بما في ذلك باول خلال فترة ولايته الأولى في منصبه لعدم تخفيف السياسة النقدية بالسرعة الكافية.
في هذا الشأن، قال جوزيف لافورجنا، كبير الاقتصاديين السابق في المجلس الاقتصادي الوطني خلال فترة ولاية ترامب الأولى، عندما سُئل عن احتمال نشوب صراع: "بلا شك".
وتابع "عندما لا يعرفون ماذا يفعلون، في كثير من الأحيان لا يفعلون أي شيء. قد تكون هذه مشكلة. إذا شعر الرئيس أنه ينبغي خفض أسعار الفائدة، فهل يتدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي، من أجل الرأي العام فقط؟".
تنتهي فترة ولاية باول كرئيس في شباط 2026، ولكن من المرجح أن تضيف مأزقاً آخر إلى التوازن الدقيق الذي يحاول الفدرالي الأميركي التعامل معه من خلال السياسة النقدية.
