صرح وزير الاقتصاد الإيراني عبدالناصر همتي بأن البلاد تعتمد خطة للتحرك نحو تحقيق نمو بنسبة 8 بالمائة.

وفي مقابلة تلفزيونية قال همتي: النمو الاقتصادي في البلاد لم يتجاوز ثلاثة أو أربعة بالمئة، ولدينا خطة للتحرك نحو نمو بنسبة 8 بالمائة رغم صعوبة هذا الامر.

وتابع وزير الاقتصادية والمالية: من الإجراءات المهمة التي بدأناها في وزارة الاقتصاد توفير التمويل في سلسلة الإنتاج بدعم من المستندات الائتمانية في بورصة السلع.

وقال: باستخدام مستندات مثل “أوراق الخطوات” و”خطاب الاعتماد المحلي” و”الفاتورة الإلكترونية” في بورصة السلع، يتم تحقيق تمويل سلسلة الإنتاج.

واضاف همتي: تدريجيا، سيرى الناشطون الاقتصاديون والمستثمرون أنه باستخدام مستندات الائتمان هذه، يتم توفير أرضية جيدة لتمويلهم ونمو الإنتاج.

وتابع همتي: بالنسبة للعام القادم (العام الايراني يبدا في 21 اذار/مارس) ، وبعد الحصول على إذن من قائد الثورة الاسلامية، أدخلنا 20% من موارد صناديق التنمية الوطنية في دخل الحكومة حتى لا يتضرر قطاع البناء في البلاد.

وتابع: أن جزءا كبيرا من هذه الإيرادات النفطية البالغة 35 مليار دولار، يتم إنفاقها أيضا على تخصيص العملة التفضيلية للسلع الأساسية، وهذا الأمر يشكل ضغطا على إدارات الضرائب والجمارك والخصخصة والسندات والإنتاج وغيرها. ومع ذلك، فإننا نحاول عدم السماح بظهور مشاكل في هذا المجال في العام المقبل.

واعتبر وزير الاقتصاد ان هنالك عاملين رئيسيين للتضخم هما العجز المتتالي في الميزانية واختلال توازن الجهاز المصرفي وقال: إن خلل التوازن في البنوك الحكومية يرجع في معظمه إلى عجز الميزانية.

وأوضح: أن جزءاً آخر من عجز الموازنة يعود إلى الدعم الخفي الذي يقدم بلا هدف، أما إذا تم ترشيد هذا الدعم وإدراجه ضمن مصادر الموازنة فلن نواجه عجزاً في الموازنة بعد الآن.