قال رئيس مجلس إدارة مصرف الجنوب الإسلامي، مازن صباح أحمد، إن البنك يواجه تحديات كبيرة تتطلب خططاً مستقبلية طموحة لتحسين الأداء واستعادة ثقة المستثمرين، خاصة بعد إدراجه ضمن قائمة المصارف الممنوعة من التعامل بالدولار الأميركي.

وأكد أحمد، في حوار متلفز، تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الإدارة الجديدة تسير في مسار إصلاحي شامل يهدف إلى إعادة البنك إلى موقعه الريادي وتعزيز دوره المحوري في دعم الاقتصاد العراقي".

وأشار إلى أن "وضع بنك الجنوب الإسلامي على قائمة القيود المتعلقة بالدولار الأميركي جاء بسبب ممارسات سابقة استدعت تحركًا إصلاحياً جذرياً، ولذلك اتجه البنك إلى انتخاب مجلس إدارة جديد".

ونوه إلى أن "مجلس الإدارة الجديد يعمل على خطة تعتمد على عدد من الدعامات الأساسية، أبرزها تعزيز الحوكمة والإجراءات الرقابية، بما في ذلك التعاقد مع شركات عالمية متخصصة لتقييم الأداء السابق، مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب".

وتابع: "سيتم وضع خطة تنفيذية تعتمد على نتائج التقارير الدولية، يليها تطبيق الإصلاحات بالتعاون مع تلك الشركات لضمان عودة البنك إلى مساره الصحيح".

وعن استراتيجيات المستقبل، أوضح أحمد أن "المجلس الجديد يسعى لتوسيع قاعدة المساهمين وتنويع هيكل الملكية، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز مبدأ الحوكمة وتقوية الإدارة، حيث ستبدأ الخطة فعلياً في النصف الثاني من عام 2025، ما يعكس إلتزام البنك بتحقيق الاستدامة وتعزيز دور المساهمين في صنع القرار".

وأكد أن "البنك يركز على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة تستجيب لاحتياجات السوق العراقي، مشيراً إلى اهتمام خاص بمجالات الدفع الإلكتروني والمنتجات المصرفية الإسلامية المستدامة".

وفيما يتعلق بالوضع المالي الحالي للبنك، أوضح أحمد أن "حجم أصول البنك يصل إلى نحو تريليون دينار عراقي (ما يعادل 800 مليون دولار أميركي)، مع التركيز على استغلال هذه الموارد لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم مشاريع البنية التحتية".

المصدر: CNBC عربية