ووفقا لبيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقته "الاقتصاد نيوز"، فإن" وزارة الداخلية -مديرية شؤون الإقامة، أعادت العمل بالخدمة الإلكترونية بغية تعديل الوضع القانوني للعمالة الأجنبية المخالفة لقانون الإقامة في العراق، بما في ذلك إقليم كردستان.

وأوضحت الأمانة، أن" الخدمة المحدثة، التي يستضيفها مركز البيانات الوطني ضمن بوابته الإلكترونية للخدمات الحكومية "أور"، تهيئ منصة موحدة ومتطورة لتسهيل إجراءات تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية من جنسيات محددة تشمل جمهوريات (سوريا)، و(باكستان)، و(بنغلاديش)، كما تستهدف مختلف الفئات من المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية إلى العاملين في الشركات الاستثمارية والقطاع الخاص؛ مما يسهم في خلق بيئة عمل قانونية ومنظمة تدعم التنمية المستدامة في البلاد".

وأضافت، إنه" بحسب وزارة الداخلية فإن هذه الخدمة تمثل فرصة أخيرة للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها القانونية خلال مدة تقديم تمتد إلى 30 يوم عمل، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

يُذكر أن الخدمة أُطلقت سابقاً بتأريخ 1/7/2024 لمدة 45 يومًا، وشهدت استقبال (7775) طلبًا، أُنجز منها (3541) طلبًا، ومُنح المستفيدون “ستيكر” خاص يؤكد تعديل وضعهم القانوني.