في الوقت الذي تصر فيه بعض حكومات المنظومة الريعية على التوسع في التحليلات والمخاضات السياسية وعناصر الايديولوجيا المختلفة ،هنالك تقلص في الاهتمام باقتصاديات وادارة الموارد النفطية الناضبة باتجاه التنويع Diversification في حكومات اخرى، الى درجة تعلو فيه المصالح للاقتصاد ورفاهية السكان عن سواها، ويصبح معيار النجاح صخب الصناعة والزراعة والتكنلوجيا وما يرافقهما من تطور الموارد البشرية مقابل همس في السياسة والايديولوجيا.

يدفع مثل هذا الاستنتاج ما نشرته وكالة Moody s للتصنيف الائتماني بصدد التصنيف الائتماني الجديد للاقتصاد السعودي والذي بلغ Aa3  مع نظرة مستقرة بعد ان كان قبل ثمان سنوات لهذه الوكالة A1 مع نظرة ايجابية للمستقبل.وهو يعني تحسن القدرة الائتمانية للدولة بما فيها دخولها لاسواق السندات وقبول طروحاتها التمويلية وبفوائد اقل، لا بل الاهم تمتع المصارف السعودية والمؤسسات المالية الاخرى بميزة التصنيف الجديد بعد ان كانت لا تستطيع تسويق تمويلاتها الا بالتصنيف القديم لان المؤسسات المالية لا يمكنها تجاوز تصنيف الدولة.

فالعراق مثلا يصنف B- وبالتالي فاعلى ما يمكن ان تصنف به مصارفه هو التصنيف نفسه او اقل ،ولوحظ قبل اشهر تخفيض تصنيف اكبر مصرف عراقي TBI .

ويتوقف التصنيف الائتماني للاقتصاد الكلي وتغييراته على معايير اقتصادية ومالية عديدة تعكسها مستويات الاداء المالي والاقتصادي من مستوى دين عام ومعدلات نمو وتحسن اداء القطاع الخاص ،فضلا عن الايرادات غير النفطية واداء الناتج غير النفطي، ومجموع هذه المعايير تقود الى تحسن مستوى التنويع الاقتصادي للدولة الريعية محل التصنيف والذي يعد اهم ما يستنتج من التصنيف الجديد للسعودية مقارنة باقتصادات اخرى.

فقد تزايدت  معدلات نمو قطاعات الانتاج غير النفطية توقعا الى 4-5% ،فضلا عن وصول الايرادات غير النفطية في اجمالي الايرادات العامة نحو 40%، بل ان صادرات السعودية غير النفطية نمت لشهر سبتمبر 2024 بمعدل 22%، ومثل هذه النتائج تقود الى تصاعد حصة الناتج للقطاع الخاص في GDP السعودي والذي يتوقع لهذا الاخير نموا يصل الى 4.7%.

يعزى ارتفاع التصنيف للاقتصاد السعودي الى خط اقتصادية طويلة الامد للتحول التنويعي عده عماد النمو طويل الامد، فضلا عن اقتراب الاستقلال عن الازمات النفطية بشكل ملموس. 

ان تقديم المصالح الاقتصادية باتجاه الرفاهية الاعلى هو الذي يدفع لخفوت التشنج السياسي والايديولوجي، رغم وجوده في منطقتنا التي تعوم على النفط وما يرتبط به من مشاكل.

نعم ان تحسن اداء الاقتصاد هو نجادة الانقاذ من غرق السياسة.