أكدت وزارة التخطيط، السبت، أن جميع المعلومات الواردة من المواطنين عبر استمارة التعداد السكاني خاضعة للمطابقة مع الأحوال الشخصية، مشيرة إلى وجود شراكة مع البطاقة الوطنية لتقاطع المعلومات.

وقال المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان في وزارة التخطيط علي عريان الساعدي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عملية عد السكان أو التعداد العام للسكان ليست مسؤولية وزارة التخطيط أو هيئة الإحصاء فقط بل هو مشروع وطني كبير ومسؤولية عدة مؤسسات حكومية"، داعيا، "الجميع إلى تقديم الدعم والمساندة والمساعدة للباحثين من خلال الإدلاء بالمعلومات الصحيحة".

وأضاف، أن "هناك دورا كبيرا لوزارة الداخلية عبر مرافقة القوات الامنية لفرق التعداد الجوالة".

وتابع الساعدي، أن "على المواطنين توفير المستمسكات الثبوتية لجميع أفراد العائلة عند زيارة فرق التعداد"، مبينا، أن "العداد يحتاج الى أي مستمسك ثبوتي للعائلة حتى وإن كان نسخة وليس الهوية الأصلية"، لافتا إلى، أن "استمارة التعداد السكاني خاضعة للمطابقة مع الأحوال الشخصية، وهنالك شراكة مع البطاقة الوطنية في تقاطع المعلومات". 

وأوضح، أن "استمارة التعداد العام للسكان تتضمن أكثر من 70 سؤالا تملأ بشكل تسلسلي خلال يوم التعداد أو خلال الأيام اللاحقة"، مبينا، أن "الأسئلة تتضمن معلومات عن الصحة والتعليم والإعاقة والعمل".