حققت اليابان فائضاً قياسياً في الحساب الجاري، بلغ 15.82 تريليون ين "حوالي 103 مليارات دولار"، خلال النصف الأول من السنة المالية 2024، بفضل زيادة العائدات على الاستثمارات الأجنبية وسط ضعف الين، حسبما أظهرت بيانات حكومية رسمية.

وقالت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي، أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، إن الفائض في ميزان الحساب الجاري، وهو أحد أوسع مقاييس التجارة الدولية، توسع في الفترة من أبريل إلى سبتمبر الماضيين بنسبة 12.3 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وأضافت الوزارة أن الدخل الأولي، الذي يعكس مقدار ما حققته اليابان من الاستثمارات في الخارج، سجل فائضا قدره 22.12 تريليون ين، بزيادة 13.3 بالمئة، مدعوما بارتفاع أرباح الأسهم وعائدات السندات في الخارج.

وبلغ العجز التجاري السلعي لليابان 2.41 تريليون ين، بزيادة 86.8 بالمئة، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 5 بالمئة إلى 52.22 تريليون ين، وتوسعت الواردات بنسبة 7.1 بالمئة إلى 54.64 تريليون ين.

وخلال شهر سبتمبر الماضي، سجل الحساب الجاري لليابان فائضاً بلغ 1.72 تريليون ين، ليظل في المنطقة الإيجابية للشهر العشرين على التوالي.

وسجل الميزان التجاري عجزا بقيمة 315.2 مليار ين مع انخفاض الصادرات بنسبة 4.5 بالمئة إلى 8.70 تريليون ين، في حين زادت الواردات بنسبة 3.2 بالمئة إلى 9.01 تريليون ين.

وانخفض فائض الدخل الأولي في الشهر الذي يشمله التقرير بنسبة 14.4 بالمئة إلى 2.77 تريليون ين.