رأى مستشار رئيس الوزراء،  للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أن قرار خفض البنك المركزي للفائدة الى 5.5% يشجع على الاقراض.

وقال صالح، إن "عملية تخفيض البنك المركزي للفوائد الى 5.5% تمثل سياسة توسعية، لأنه يفترض عند خفض هذه الاشارة تقوم كل البنوك بذلك أيضاً، سواء على الاقراض أو على الايداع".

وأشار الى أنه "من حيث الايداع فإن هذا القرار لا يشجع الناس على وضع أموالهم في البنك، لكنه يشجع على الاقراض"، لافتاً الى أن "البنوك لديها فوائض كثيرة، ويشجعوها على منح ائتمانات أكثر".

"معظم البنوك لم تصل لنسبة 75% من الائتمانات"

بخصوص الائتمانات النقدية، أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنها "يجب أن تمثل 75% من الودائع"، مستدركاً أن "معظم البنوك لم تصل الى هذه النسبة، لاسيما المصارف الاهلية، لذا ممكن أن تصل البنوك الى هذه النسبة عبر هذه العملية، حيث تقرض وتحرك فوائدها وهي تعد محاولة".

بشأن مدى تساوي نسبة الفوائد في البنوك العراقية مع بنوك دول المنطقة، قال صالح إن "البنوك ليست ملزمة بالالتزام بهذه النسبة، وهي اشارة الى السياسة النقدية".

يشار الى أن البنك المركزي العراقي، قرر الخميس (24 تشرين الأول 2024) خفض سعر الفائدة السنوي بينه وبين المصارف المسجلة لديه من 7.5% إلى 5.5%، وإعادة تفعيل العمل بالأوراق المالية (شهادة الإيداع الإسلامية والحوالات النقدية) بينه وبين المصارف العاملة في العراق، بعائد سنوي مقداره 4% لأجل 14 يوماً، وعائد سنوي مقداره 5.5% لأجل 182 يوماً.

التحرر المالي

ونوّه مستشار رئيس الوزراء  للشؤون الاقتصادية الى أن "من حق البنوك أن تقرض وتقترض بالفائدة التي تراها مناسبة، وفق قرارات مجالس اداراتها، وهذه تسمى التحرر المالي، والتي اعتمدت منذ سنة 2004".

البنك المركزي العراقي، كان قد حدّد السقف الأعلى للاستثمار بما لا تتجاوز نسبته 50% من إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى المصرف، وألّا يتجاوز سقف الاستثمار للمصرف في المزاد الواحد (500) مليار دينار عراقي.